بدأ نواب عن «التحالف الوطني» في البرلمان العراقي الثلاثاء بجمع تواقيع لإقالة الرئيس العراقي «فؤاد معصوم» من منصبه «بسبب حنثه اليمين الذي أقسم عليه»، ونواب أكراد داخل البرلمان.

وأوضح النائب في التحالف الحاكم «حسن خلاطي»، لوكالة الأناضول أن «هناك جمع تواقيع لإقالة رئيس الجمهورية بسبب حنثه اليمين، على أن يترك الأمر لمجلس النواب للتصويت».

ولفت إلى أن «معصوم» (كردي) «أقسم على الحفاظ على وحدة العراق، وعدم التزامه بالأمر يعني حنثا باليمين».

فيما طالبت النائب في التحالف «بدر أسماء الموسوي»، الحكومة العراقية بـ«اتخاذ موقف من المسؤولين الأكراد الذين يشغلون مناصب حكومية، بينهم الرئيس العراقي».

ورأت «الموسوي» في تصريح للوكالة التركية أنه «لا داعي لوجود النواب الأكراد في البرلمان كونهم أيدوا الاستفتاء (..) ويجب على البرلمان أن يتخذ قرارا بحقهم».

وشددت على أن «الاستفتاء الذي أجراه إقليم شمالي البلاد أمس غير دستوري (..) ونحن كمجلس نواب نعمل مع الحكومة الاتحادية لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على وحدة العراق».

وأكدت أنه «لن يتم التخلي عن كركوك والمناطق المتنازع عليها، المسيطر عليها من البيشمركة بالقوة (قوات إقليم شمالي العراق)».

والإثنين، أقر البرلمان العراقي بالإجماع قرارا يلزم الحكومة الاتحادية بإرسال قوات عسكرية للمناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك للحفاظ على الأمن.

في خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، أجرى أمس إقليم شمالي العراق استفتاء على الانفصال عن بغداد.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء ونتائجه، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.

وقال رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» إن الحكومة المركزية في بغداد لن تجري محادثات مع حكومة إقليم كردستان بشأن نتيجة الاستفتاء «غير الدستوري» على الانفصال الذي عقد الإثنين في شمال العراق، مضيفا في كلمة بثها التليفزيون العراقي الليلة الماضية: «نحن غير مستعدين أن نتناقش أو نتحاور حول نتائج الاستفتاء لأنه غير دستوري وغير شرعي».

ويقول «مسعود بارزاني» رئيس الإقليم إن الاستفتاء غير ملزم، والغرض منه أن يمثل تفويضا شرعيا للتفاوض مع بغداد والدول المجاورة بشأن انفصال المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد عن العراق.

ومن المتوقع أن تكون نتيجة الاستفتاء التصويت «بنعم» لصالح الانفصال بأغلبية مريحة.