صرح الشيخ «محمد بن عبد الرحمن آل ثاني»، وزير الخارجية القطري، اليوم الخميس، بأن انسحاب بلاده من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد، مشددا أن بلاده ملتزمة بأمن الخليج.

وأكد «آل ثاني» في لقاء مع ممثلي صحف فرنسية، نشرته جريدة «الشرق» القطرية، أن بلاده لن تسلم الشيخ «يوسف القرضاوي» رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المطلوب لدى مصر، كونه مواطناً قطرياً وليس إرهابياً.

«القرضاوي» و«الإخوان» ومصر

ورداً على سؤال حول سبب رفض قطر تسليم «القرضاوي» إلى مصر قال «آل ثاني»: «لن نسلم القرضاوي، لكونه قطرياً منذ سبعينات القرن الماضي»، وأضاف: «كما أنه ليس إرهابياً وإنما معارض سياسي له وجهة نظر».

وأردف «آل ثاني» إن «البيانات التي قادت بعض دول مجلس التعاون ومصر، إلى تصنيف جماعة الإخوان إرهابية ليست المعلومات نفسها لدى دولة قطر، وبالتالي فإننا لم نضع جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب».

وعن سبب احتضان الدوحة أعضاء لـ«الإخوان» رغم أنهم مطلوبون في دولهم، قال «آل ثاني»: «إن وجود هؤلاء الأفراد هو من قبيل كونهم معارضين سياسيين، ونحن لدينا مثل هؤلاء الأفراد من دول عدة، وليس فقط من مصر».

وبيّن: «نحن لا نسمح لهم (الإخوان) في قطر بالقيام بأي أنشطة سياسية أو أن يتخذوا قطر منطلقاً للإساءة إلى دولهم أو مهاجمتها».

وأكد «آل ثاني» أن «بلاده لم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، وإنما دعمت وما تزال تدعم شعب مصر»، مشيرا إلى أن بلاده «لم تسحب استثماراتها في مصر (نحو 20 مليار دولار)، لكونها تخدم الشعب المصري وتساهم في خلق وظائف ونمو الاقتصاد المصري».

وأوضح «آل ثاني» أن «قطر تؤمن بأنه إذا كانت مصر قوية، فهذا سينعكس إيجاباً على الوطن العربي».

أهمية مجلس التعاون

ووصف وزير الخارجية القطري مجلس التعاون الخليجي بأنه «مهم ومصدر استقرار في المنطقة»، مشددًا على «أن انسحاب قطر أمر غير وارد من مجلس التعاون».

وأعلن «آل ثاني» أن بلاده «ستبقى ملتزمة بأمن الخليج رغم كون دول الحصار خاطرت بمجلس التعاون عبر انتهاك مبادئه».

وأشار إلى أن «هناك حاجة لإصلاح مجلس التعاون، ليحترم سيادة الدول الأعضاء والابتعاد عن سياسة الإملاءات بحق الدول الأخرى».

وجدد «آل ثاني» استعداد بلاده «لحوار غير مشروط، لمناقشة مطالب دول الحصار دون المساس بسيادتها»، مشيراً إلى أن «مطالب دول الحصار الـ13 تم تصميمها لكي ترفض»، وشدد على أن «الحوار يتطلب، بالدرجة الأولى، رفع الحصار».

تجديد الدعوة إلى الحوار

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري «سلطان بن سعد المريخي» جدد، الثلاثاء الماضي، استعداد بلاده للحوار البناء والمباشر بشأن المزاعم التي تثار ضدها وحل الخلافات في وجهات النظر مع دول الحصار، بحسب «قنا».

جاء ذلك في بيان أدلى به «المريخي» في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز حول نشر وتنفيذ تدابير قسرية انفرادية في انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان للشعوب الخاضعة لها الذي عقد على هامش أعمال الدورة الــ72 للجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة».

وأكد «المريخي» أن الدوحة ستواصل دعمها لكل الجهود التي تساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها «الأمم المتحدة»، كما ستواصل توظيف قدراتها للعمل مع شركائها في المجموعة الدولية لمواجهة التحديات المشتركة، وصون السلم والأمن الدوليين.

ولفت «المريخي» الانتباه إلى الحصار البري والبحري والجوي الذي تتعرض له دولة قطر، مشددا على أنه يفتقد لأي أساس قانوني، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وبدأت الأزمة الخليجية الحالية في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة مؤكدة أنها تتعرض لحملة من الأكاذيب.