تعاني معظمة الأندية السعودية من أزمات اقتصادية طاحنة تكاد تعصف بها وبمستقبلها، وتتمثل في تراكم الديون التي تمثل فيها الرواتب المتأخرة للاعبين والمدربين السابقين جزءا كبيرا منها، ومن أبرز تلك الأندية «اتحاد جدة» الذي قرر «تركي آل الشيخ»، رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة السعودية، تحويل ملف مخالفاته إلى هيئة الرقابة والادعاء، باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا.

وكانت الهيئة العامة للرياضة السعودية أوضحت: «إنه حرصا منها على حفظ حقوق الأندية ومكتسباتها واستنادا لمسؤولياتها في هذا الشأن ولارتباط هذه الأندية وتبعيتها للهيئة ولما توافر من معلومات وبيانات عن التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية نادي اتحاد جدة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تحميل النادي مديونيات ضخمة فقد قرر تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إحالة ملف هذه المخالفات والتجاوزات إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا».

وأكدت هيئة الرياضة حرصها على التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق خلال التحقيقات التي ستجريها؛ رغبة منها في تحديد المسؤولية ومساءلة المتجاوزين وفقا لأحكام النظام، وللحد من التجاوزات المالية والمخالفات فيها، وتضخيم مديونياتها والتزاماتها، وذلك بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها.

ومن المتوقع أن تستخدم الهيئة آليات واضحة للتعامل مع الملفات المالية في الأندية، أهمها إيجاد لجنة خاصة بالرقابة المالية على الأندية تجوب أنحاء المملكة وتدقق بالملفات.

وتثير الآلية المعمول بها في إدارة الأندية السعودية حفيظة الكثيرين بسبب شبهات الفساد المالي، حيث يرى الكاتب السعودي «محمد الحساني»، أن عملية المحاسبة ينبغي ألا تكون مرتبطة بحجم الدين، بل بالأسباب التي أدت إلى وجوده، فلعله يكون من ضمنها سوء الإدارة أو الاختلاس، وما في حكمه من كسب غير مشروع، وذلك خلال مقاله في صحيفة «عكاظ».

وأضاف «الحساني» أن مجلس الإدارة في بعض الأندية كان يتخذ ما يحلو له من إجراءات، ويوقع ما يشاء من عقود بيع أو شراء قد تفوح من بعضها رائحة فساد، ويتعدى الفساد ويبذر في النفقات، سواء في المعسكرات أو رحلات التعاقد أو الاحتفالات، حتى إذا ما حان وقت الرحيل ترك النادي غارقًا في ديونه حتى أُذنيه.

وطالب خبراء الكرة بضرورة تطبيق نظام مالي صارم للمداخيل والمصاريف حتى بالنسبة للتبرعات أو عقود بيع أو شراء اللاعبين، لضمان عدم تراكم الديون على الأندية.

وبدوره أبدى «أنمار الحائلي»، رئيس مجلس إدارة نادي «اتحاد جدة» ارتياحه الكبير لقرار الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً أن القرار سيعود بالأثر الإيجابي على الأندية مستقبلا، خصوصا أن الديون التي تخرج بشكل يومي مزعجة وتحاول أن تعرقل عملهم.

كما أكد «اللواء محمد بن داخل» رئيس نادي «اتحاد جدة» السابق أن الإجراء الذي اتخذته الهيئة العامة للرياضة صحيح 100%، ولا غبار عليه، وكان من المفترض أن يكون منذ فترة طويلة لأجل إنقاذ الأندية من الديون المتراكمة التي تتزايد من سنة إلى أخرى، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيوقف العبث المالي في الأندية.

وتجدر الإشارة إلى إن إجمالي ديون الأندية السعودية حتى بداية العام الجاري تجاوزت المليار ريال، ووصلت ديون «اتحاد جدة» إلى 299 مليون ريال، منها 107 ملايين قصيرة الأجل، فيما بلغت ديون «النصر» 265 مليونا منها 72 مليونا قصيرة الأجل. 

وجاء «أهلي جدة» مديونا بنحو 151 مليونا قبل أن يقلصها لنحو 61 مليونا، ولم يسلم زعيم الأندية السعودية «الهلال» من خطر الديون التي بلغت أكثر من 137 مليونا كإجمالي المبالغ قصيرة وطويلة الأجل.