في بعض الأحيان، يكون من السهل التنبؤ بالمستقبل؛ فستستمر «الدولة الإسلامية» في ترويع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما لن يتراجع «فلاديمير بوتين» عن عملياته في أوكرانيا.

وبطبيعة الحال، سوف تكون هناك الكثير من المخاطر الجيوسياسية التي سوف تنشأ من العدم، مثل التقلب المفاجئ في أسواق النفط العالمية.

إلا أن تلك المخاطر تكون أحيانًا بمثابة جرس إنذار كاذب ومبالغ فيه، حيث ينتهي بها المطاف من دون نتائج كارثية كما كان يفترض الجميع.

وفيما يلي بعض المخاطر التي أتوقع أنها لن توفق في عام 2015، فمن المهم أن تكون لدينا تنبؤات جريئة حول بعض ما يعتبر تهديدات رئيسة، لكنها لن تمثل تهديدًا للعالم في العام الجديد. وأوجز فيما يلي أكبر أربعة نماذج لتلك التهديدات.

1- تنظيم «الدولة الإسلامية»

قد يستمر تأثير «الدولة الإسلامية» في النمو في عام 2015، وستصبح المجموعة الأكثر نفوذا في العالم، والتي تفوقت على تنظيم «القاعدة» بحجم تدفق الأموال والمجندين إليها.

ولكن كدولة ذات سيادة، فإن «الدولة الإسلامية» لن تحقق نجاحًا مماثلًا في عام 2015، حيث ستفشل المجموعة في توسيع رقعة الأراضي الواقعة تحت سيطرتها المباشرة، بل إنه من المرجح أن تتنازل عن بعض الأراضي إلي تسيطر عليها في العراق وسوريا.

كما ستتحد الولايات المتحدة الأمريكية، والميليشيات الشيعية (القوية)، وقوات «البشمركة» الكردية والجيش العراقي وقوات القبائل السنية لاحتواء قوة «الدولة الإسلامية» خلال العام المقبل؛ لذا، فعلى الرغم من أن نفوذها سيظل لفترة طويلة الأمد، لن تستطيع «الدولة الإسلامية» تكرار نجاحاتها العسكرية المذهلة التي حققتها في صيف عام 2014، ولا إنشاء الخلافة التي يمكن أن تستمر على المدى الطويل.

2- القومية الآسيوية

قد يبدو القادة القوميون في آسيا وكأنهم كارثة جيوسياسية في انتظار أن تحدث، فاليابان والصين، ومطالباتهم المتضاربة حول جزر سينكاكو/دياويو في بحر الصين الشرقي؛ فالعداوات بين البلدين عميقة: حيث أظهر استطلاع بيو للأبحاث مؤخرًا، أن 7٪ فقط من اليابانيين يحملون وجهة نظر إيجابية تجاه الصين، بينما ينظر 8٪ فقط من الصينيين إلى اليابان بشكل إيجابي.

إلا أنه من المتوقع أن تسود سياسات ضبط النفس الواقعية في عام 2015؛ فالقادة الأكثر شعبية في أربعة من الاقتصادات الرئيسة في آسيا، «شي جين بينغ» في الصين، و«نارندرا مودي» في الهند، و«شينزو آبي» في اليابان، والرئيس الإندونيسي الجديد «جوكو ويدودو»، منشغلون تمامًا بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها؛ لذا، ومع تحول تركيزهم إلى الداخل، فإن لديهم سببًا وجيهًا لتجنب الانحرافات الخارجية، وتحسين العلاقات الاقتصادية الإقليمية، وإبقاء العلاقات الأمنية في حالة توازن واحتواء أي احتمال انفجار حتمي. نعم، سيكون هناك مشاجرات، ولكننا لا نتوقع ارتفاع حدة التوتر بين القوى الاقتصادية في آسيا.

3- الدول النفطية

ليس هناك طريقة لتجاهل الانخفاض الكبير في أسعار النفط لأكثر من النصف منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، وبينما يعتبر النفط الرخيص محل ترحيب بالنسبة للمستهلكين، إلا أنه بالنسبة لدول مثل المملكة العربية السعودية وروسيا وإيران وبقية الدول النفطية الاستبدادية التي تعتمد على صادرات النفط باعتبارها شريان الحياة الاقتصادي، فإن هناك توقعات متزايدة بأن يتضرر كل من وزنها الجيوسياسي وحتى استقرارها الداخلي بشدة في عام 2015.

لكن ذلك من غير المرجح أن يحدث؛ فربما سنرى انتعاشًا متواضعًا في أسعار النفط، ولكن حتى إذا لم يحدث ذلك، فستعطي الاحتياطيات النقدية الضخمة العديد من هذه البلدان الكثير من الفرص للمناورة على المدى القصير.

فبعد كل شيء، فقد ساهمت المملكة العربية السعودية في انهيار أسعار النفط باختيارها عدم خفض الإنتاج. كما لا يتوقع أن تتزحزح سياساتها الخارجية لأبعد من ذلك بكثير: فانخفاض أسعار النفط لن يدفع روسيا إلى الانسحاب من أوكرانيا، كما لن يدفع إيران لقبول شروط المفاوضات النووية. وسيكون الاستثناء الملحوظ هو فنزويلا، التي ستتأثر بشكل كبير إذا ظلت أسعار النفط منخفضة. ولكن في عام 2015، لا نتوقع أن تنهار الدول النفطية.

4- المكسيك

بينما يواجه الرئيس المكسيكي «انريكي بينا نييتو» اتهامات بارتكاب مخالفات مالية شملت زوجته ووزير ماليته. وبرغم النمو الاقتصادي الهزيل، وغضب الكثير من المكسيكيين لمقتل 43 من طلاب الجامعات الذين تم تسليمهم لأباطرة المخدرات من قبل رئيس البلدية المحلية، ولشعورهم بأن الحكومة لم تستطع الوفاء بالتزاماتها بتحسين الأمن.

على الرغم من هذه الغيوم العاصفة، فمن المتوقع أن يكون عام 2015 عامًا إيجابيًا بشكل معقول بالنسبة للمكسيك؛ فالرئيس «بينا نييتو» لا يزال يحظى بشعبية، كما أنه مصمم على المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية في قطاعات الاتصالات والطاقة. وقد استفاد ضعف الرئيس أساسًا من حزب العمل اليميني (PAN)، والذي يدعم عمومًا أجندة الرئيس. فإذا تمكن من إحراز تقدم في إصلاحاته، فسوف يكون لذلك تأثيرًا كبيرًا على الإنتاجية في المكسيك والقدرة التنافسية، والتي سوف تساعد على جذب الاستثمارات واسعة النطاق من الخارج. أضف إلى ذلك الارتباط الاقتصادي مع الولايات المتحدة فضلًا عن تحسين أرقام التجارة عبر الحدود وواردات الاستثمار والسياحة، فمن الممكن أن يمثل عام 2015 نقطة مضيئة بالنسبة للمكسيك.