أعلنت هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في السعودية (حكومية)، عن حزمة برامج مشتركة مع القطاع العام والخاص وغير الربحي، لدعم عمل المرأة، يجرى تنفيذها تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك التوجه، بعد أيام قليلة من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءا من يونيو/ حزيران المقبل، وفق الضوابط الشرعية.

وبحسب بيان للهيئة، الأحد، فقد شملت البرامج خدمة المجتمع، ومبادرة دعم وتمكين مراكز التجميل والعناية بالمرأة، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر بيئة العمل.

يشار إلى أن معدل البطالة بين السعوديات بلغ 34.5% بنهاية العام الماضي، وفقا لبيانات سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وتستهدف رؤية السعودية 2030، رفع نسبة القوى العاملة النسائية إلى 28% من إجمالي القوى العاملة في البلاد بحلول 2020، مقارنة بـ22% في الوقت الحالي، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومي).

وفي وقت سابق، كشفت تحليل أجرته وكالة بلومبيرغ أن الأمر الملكي السعودي، الذي سمح للمرأة بحيازة رخصة قيادة السيارات، يعزز النمو في المملكة ويضيف 90 مليار دولار إلى الناتج المحلي بحلول 2030.

وأشار التحليل إلى أنه على الرغم من أن مكاسب القرار قد تستغرق بعض الوقت، إلا أنه من المرجح أن تسفر زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل، عن إضافة كبيرة في إجمالي المعروض من القوى العاملة.

واعتبر التحليل، أن 20 % فقط من السعوديات ناشطات اقتصادياً في الوقت الراهن، وتعتبر زيادة معدل مشاركتهن من الأهداف الرئيسة لبرنامج رؤية المملكة 2030.

وأعلنت الرياض العام الماضي، عن رؤية مستقبلية 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 75 % من مصادر الدخل.

ولفت التحليل إلى أن إضافة نقطة مئوية واحدة إلى المعدل كل عام، يمكن أن يضيف 70 ألف امرأة سنويا إلى سوق العمل والنتيجة زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل بنسبة تصل إلى 0.9 نقطة مئوية سنويا.