أحبطتني، كما أحبطت زملاء عديدين، المحاولات الفاشلة لصياغة مشروع أمن إقليمي عربي، فتوقفـــت عن التفكير فيه انتظاراً لحدث أو تطور يفـــرض على قادة هذه الأمة العودة إلى منح المـوضوع موقع الصدارة في قائمة اهتماماتهم.
وقع أكثر من حدث واشتبكنا مع أكثر من تطور ولم ينتقل الأمن القومي، أقصد الإقليمي، العربي من موقعه المتدني إلى موقع أعلى وأهم. استمرت غالبية دولـنا تتعامل مع الأمن والدفاع الوطني كما تعاملت منذ حصلت على استقلالها، أي الاعتماد أساساً على ضمانات وتحالفات أجنبية.
عدت، وأظن أن زملاء آخرين سوف يعودون، إلى الاهتمام بالموضوع تحت إلحاح عدد من الظروف والتطورات أخال أنها باقية معنا وقتاً غير قصير. أظن أيضاً أن دولاً عربية معينة ستجد نفسها في القريب العاجل مضطرة إلى توجيه قسط أكبر من اهتماماتها إلى قضية الأمن الإقليمي.
يشجعنا على استعادة الاهتمام أن الأوروبيين الذين واجهتهم مشكلات عديدة في محاولاتهم إقامة منظومة أمن إقليمي أوروبي، هم الآن يعودون، تحت ضغط ظروف ومستجدات، إلى تجديد الاهتمام بالموضوع تحت عنوان «الردع الأوروبي».
أتصور أن العمل الجدي نحو صياغة مشروع جديد للأمن الإقليمي الأوروبي سوف يبدأ بعد تشكيل السيدة أنغيلا مركل حكومتها الجديدة، ويبدو أن رئيس فرنسا السيد ماكرون جاهز بمشروع طموح يؤجل طرحه لحين فتح ملف تطوير وإصلاح الاتحاد الأوروبي فور استئناف مركل ولايتها الرابعة.
السؤال الحيوي الدائر اليوم صراحة على ألسنة قادة أوروبا، والدائر سراً أو مشوباً بالحياء على ألسنة كثير من قادة دول النظام العربي هو «كيف نعوض أميركا؟».
أوباما بدأ الانسحاب من المسؤوليات الدولية متدرجاً وفي هدوء ومن دون الاعتذار أو إبداء أسباب، وترامب قالها لقادة أوروبا وعلى مسمع من فلاديمير بوتين صريحة ومدوية، لا تتمسكوا بالمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو فأميركا لن تحمي دولة لا تسدد أنصبتها في موازنة الحلف.
سمعها الأوروبيون المسترخون في اطمئنان لأكثر من ستين عاماً. سمعوها للمرة الأولى تصدر عن رئيس الولايات المتحدة. في تلك اللحظة توقف حديث الحالمين والعاجزين والمأزومين مالياً والمطمئنين إلى ولاء أميركا وزعامتها.
توقف حديث كل هؤلاء وبدأ على الفور حديث الواقعيين والمتفهمين أبعاد أزمة التحول في أميركا والعارفين بضرورة أن يكون لأوروبا منظومتها الأمنية الخاصة بها، المنظومة التي تحمس لإنشائها الرئيس شارل ديغول ولم يسعفه الوقت.
الجديد في مشروع الردع الأوروبي هو أن يكون أوروبياً خالصاً ونووياً وموحداً. عاشت ألمانيا منذ انتهت الحرب العالمية الثانية سعيدة وراضية كل الرضى بإعفائها من مسؤوليات الدفاع المشترك، وبالذات من صنع وحيازة وتخزين السلاح النووي.
مطلوب منها الآن، خصوصاً بعد خروج المملكة المتحدة من النظام الأوروبي، أن تشترك مع فرنسا في قيادة منظومة دفاع إقليمية وأن تستعد هي نفسها لتصبح دولة نووية. لن يكون الأمر ببساطة القول.
يذكر قادة ألمانيا أن انتقالهم من حال الرضى والسلام إلى حال الانشغال بالمشكلات الدولية الحادة وتكوين قوات وإرسالها ضمن حلف الأطلسي إلى أفغانستان وغيرها لم يكن سهلاً. يقع الانتقال بعد عقود من الاعتماد على أميركا والتحجج باتفاقات ما بعد الحرب التي حرّمت عليها وعلى اليابان العودة إلى التسلح. هذه في حد ذاتها مشكلة ليست هيّنة ولا مرغوبة شعبياً.
المشكلة الثانية هي أن تكون نووية في نظام دولي يحرّم انتشار القوة النووية، وألمانيا نفسها ملتزمة أخلاقياً هذا التحريم.
المشكلة الثالثة هي في الإصرار على أن القرارات التي تتخذها المنظومة الدفاعية تصدر بإجماع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. يكاد الشرط يكون طموحاً مستحيل التحقيق. يكفي أن نعرف أن أوروبا تقف حتى الآن حائرة ومترددة وغير موحدة أمام قضية الهجرة وتوقيف العمل باتفاقية شينغن وبعض التزامات ماستريخت وتوابع الأزمة المالية، فما البال بمنظومة ردع أوروبية ونووية وموحدة.
أليست هذه الحال، مع فوارق واضحة، هي حال أي مشروع يستجد تحت عنوان منظومة أمن إقليمي عربي؟
حال الأمن القومي العربي كحال الأمن الإقليمي الأوروبي، كلتاهما لم تجد ما يعوضها عن انسحاب أميركا أو تراخيها في تنفيذ التزاماتها تجاه حلفاء تقليديين، كلتاهما فقدتا الثقة في أن تستمر أميركا ضامنة أمن حلفائها.
قد يبدو لعين غير المحب لأوباما أنه فتح باب التنكر للعهود الأميركية، كما قد يبدو لعين الفاهم أميركا أن الرئيسين، أوباما وترامب، إنما سلكا المسلك الواحد، وأقصد الانفكاك الصريح مؤخراً أو المغلف سابقاً عن التزامات أميركية، لأن المؤسسات السياسية والدفاعية والأمنية الأميركية زودت الرئيسين بتوصيات في هذا الشأن مهدت لهذا المسلك.
مشروع الردع الأوروبي وأي مشروع للأمن العربي ستقابلهما صعوبة وربما استحالة توفير الإجماع عند اتخاذ قرار للدفاع حتى إذا توافرت قيادة جماعية مقبولة من الدول العربية كافة. تزداد الصعوبة في حال استمرت أوضاع الشرق الأوسط تسلك مسالكها الراهنة، وهي المسالك التي تنتهي كلها في دولة أو أخرى من دول الجوار.
لن يمضي وقت طويل قبل أن نكتشف أن النظام الإقليمي العربي قد أصابه ما أصاب غيره من نظم إقليمية فصار فرعاً من فروع نظام إقليمي أكبر، أو انفرط فروعاً لا حول لأي منها ولا قوة. ليس أمامنا، كما يعتقد كثيرون، سوى الاندراج بما تخلّف من مؤسسات عن النظام الإقليمي العربي في نظام إقليمي شرق أوسطي.
بمعنى آخر، سيصبح النظام الإقليمي العربي (وكان نظاماً مستقلاً حدوده الخارجية محددة وواضحة وتفاعلاته الداخلية نابعة أساساً من طبيعته الخاصة)، إلى نظام إقليمي فرعي ضمن كوكبة من التجمعات الصغيرة والدول التي أفلتت من الفشل تسير في فلك نظام شرق أوسطي.
شئنا أم أبينا، راح بعض القادة العرب يتفاوضون لربط أمن أقطارهم بأمن دول في الجوار، أي بتفاعلات سينبني عليها النظام الأمني الإقليمي الجديد، ولن يمتّ النظام الجديد إلى أي مشروع عربي قائم أو مقبل بصلة.
كثيرة هي علامات الاقتراب من موعد قيام نظام أمن جديد في الإقليم.
هناك أولاً هذا التسابق الغريب وأحياناً المشبوه نحو التسلح. لا أظن أنه في تاريخ النظام العربي أنفقت الدول العربية ما تنفقه الآن هي، أو دول الجوار على السلاح. مثير أيضاً موقف إسرائيل من هذه المشتريات وكانت دائماً معترضة على أي صفقة تعقدها دولة عربية صغيرة أو كبيرة.
هناك ثانياً هذا الاحتمال القائم دائماً بجاهزية إيران لإنتاج قنابل نووية. سنسمع من ينفي أو يستبعد هذا الاحتمال، ولكن لا أحد من الخبراء والعسكريين في الغرب وروسيا والوكالة في النمسا يستطيع أن يقطع بأن إيران لا تملك الخبرة والمواد اللازمة لإنتاجها. بمعنى آخر، لن تقنع دولة في الإقليم بأن يرتبط قدرها بالسلاح التقليدي وحده بينما دول أخرى شقيقة أو في الجوار تنتجه أو تشتريه أو تستعد لإنتاجه.
هناك ثالثاً هذا اللاتوازن الرهيب في القوة. لن تكون الكثافة السكانية والعمق الجغرافي والقوة الناعمة عناصر قوة فعالة في وجود دولة، أو أكثر، حائزة قوة نووية وصاروخية متميزة ومزودة بكفاءة تنظيمية وتكنولوجية متقدمة. لن يأتي التعويض إلا من خلال الاندماج في الأقوى، أو العودة إلى الاستتباع بعد أن صار باهظ الكلفة وبقي غير مأمون الجانب، أو، وهو الأمل، العمل نحو إقامة نظام أمن إقليمي جديد.
هناك رابعاً وأخيراً هذا الاندفاع من جانب قوى دولية تقليدية ودول صاعدة ودول إقليمية، لبناء قواعد عسكرية بتكاليف باهظة وتجهيزات فائقة في جيبوتي، ومواقع أخرى من العالم العربي. إذا أضفنا إلى التوسّع الهائل في هذه الظاهرة توسعاً آخر في الاحتياجات التي تطالب بها حكوماتها معظم جيوش العرب لأدركنا حجم القضية الأمنية وخطورتها في إقليم «يتعسكر» بهذه السرعة والكلفة والاندفاع، ولم ينشأ فيه بعد نظام أمني إقليمي مناسب.
* جميل مطر مفكر مصري مخضرم يكتب في الشؤون الدولية والإصلاح والتحول الديمقراطي ومدير المركز العربي لدراسات المستقبل والتنمية.
