طلبت (إسرائيل) زيادة حجم الغواصات التي تقدمت بطلبات لتصنيعها في ألمانيا، ما أثار شكوك السلطات الألمانية بنيتها الحصول على إمكانيات تقنية لإطلاق صواريخ نووية بعيدة المدى.
وكشفت الأسبوعية الألمانية «دي تسايت» الخميس، نقلا عن المصادر الألمانية، أنه عندما أعربت (إسرائيل) عن رغبتها في شراء الغواصات الثلاث، عرض رجال سلاح البحرية ووزارة الأمن على الألمان مخططا للغواصة الجديدة، التي يزيد طولها بعدة أمتار عن الغواصات الست التي تم بناؤها حتى الآن.
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» فقد أثارت هذه المواصفات لدى عدد من المسؤولين الألمان الاعتقاد بأن الهدف منها هو إعداد الغواصة لإطلاق صواريخ كروز عامودية من الغواصات، تحمل رؤوسا عادية أو نووية بوزن أكبر ولمسافة أطول.
وحسب ما نشر في ألمانيا، فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في ائتلاف المستشارة «أنغيلا ميركل»، عارض الطلب الإسرائيلي وطالب بوجهة نظر من قبل خبير في جهاز الاستخبارات الفدرالي (BND)، يحدد ما إذا كان الهدف من توسيع حجم الغواصات هو إطلاق أسلحة نووية منها.
وكتب القسم التكنولوجي في جهاز الاستخبارات الفدرالي وجهة النظر التي تطرح عدة إمكانيات وقد حدث هذا كله دون معرفة (إسرائيل)، ووصلت المعلومات بشأنه من قبل مصادر ألمانية، وفي نهاية الأمر وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مخطط الغواصة، وحصلت (إسرائيل) على مطلبها، على الورق على الأقل.
ونقلت القناة العاشرة عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على تفاصيل التحقيق في قضية الغواصات (المعروفة باسم قضية 3000) قوله: «نحن في خطر كبير، إذا تم اكتشاف فساد أشد صعوبة مما تم كشفه حتى يومنا هذا، فإنه يمكن لـ(إسرائيل) خسارة صفقة الغواصات، التي تعتبر بالغة الأهمية لأمن الدولة».
وأعرب المسؤول الكبير عن قلقه من تشعب حملة مكافحة الفساد، الأمر الذي سيجبر «ميركل» على إلغاء الصفقة.
ويثير التحقيق الذي أجري في الأشهر الأخيرة في (إسرائيل) وألمانيا، بالتعاون بين صحيفتي «يديعوت أحرونوت» و «دي تسايت»، ادعاءات جديدة أيضا بشأن الفساد في هذه القضية، بعضها مستمد من وثيقة ضخمة أسفر عنها التحقيق الداخلي الذي أجرته الشركة الألمانية «تيسنكروب»، التي تم تحويلها مؤخرا الى الجهات المعنية في (إسرائيل).
ويكشف التحقيق أن ضلوع أحد أقرباء «نتنياهو» المحامي «دافيد شمرون» في قضية الغواصات والسفن الحربية، كان أكبر بكثير مما كان معروفا حتى الآن.
وفي رد بعث به إلى وسائل الإعلام، قال «شمرون»، محامي وابن عم وكاتم أسرار «نتنياهو»، إنه لم يكن ضالعا بتاتا في المسائل التجارية لشركة «تيسنكروب»، وإنما قام بتمثيل الشاهد الملك في القضية، «ميكي غانور» شخصيا- المندوب السابق لشركة «تيسنكروب» في (إسرائيل) – مقابل الشركة نفسها.
لكن وبخلاف مزاعمه يستدل من القائمة المتعلقة بالمفاوضات بين «تيسنكروب» وممثلها، إن «شمرون» شارك مع «غانور» وغيره من المسؤولين الإسرائيليين في النقاشات التي تناولت مباشرة مختلف جوانب الصفقات.
ضغوط شديدة
وقدم وزير الأمن السابق «موشيه يعلون» لمحة عما حدث في كواليس صفقة الغواصات والسفن، فقال الأربعاء على مسامع مقربين منه إنه تعرض لضغوط شديدة لإلغاء المناقصة لبناء أربع سفن لحماية منشآت الغاز، التي شاركت فيها شركة بناء السفن الكورية، وذلك لكي تفوز «تيسنكروب» الألمانية بالمشروع نزولا عند رغبة «نتنياهو» شخصيا.
وقال «يعلون»: «كان هناك تدخل من مكتب نتنياهو في محاولة لنسف المناقصة»، وتابع: «جاء نتنياهو نفسه إلي وقال: لماذا توجد مناقصة؟ قم بإلغائها».
يشار إلى أن تحقيقات صحفية تتهم «نتنياهو» بالرغبة في إتمام صفقة بناء الغواصات كي يوفر فرصة عمل كبيرة لقريبه المحامي المذكور الذي كشف أن رسوم أتعابه من الصفقة وفق الاتفاق تبلغ 13 مليون يورو.
ويثير هذا الكشف حالة إرباك وجدل واسع في (إسرائيل) منذ شهور لأنه يظهر تورط رئيس حكومة بخلط الأوراق وإقحام مصالح مالية شخصية لأحد أقربائه.
وينفي المقربون من «نتنياهو» ذلك، وقالوا «أقوال يعلون لا أساس لها، رئيس الوزراء ليس ضالعا في التحقيق في المعدات البحرية بأي شكل من الأشكال، كما أكدت سلطات تطبيق القانون مرارا وتكرارا، بما في ذلك المدعي العام للدولة».
وعلقت «تيسنكروب» بعد النشر عن التحقيق في (إسرائيل) علاقتها مع «غانور» وفتحت تحقيقا داخليا، وأكدت أنه «إذا تبين من التحقيق في (إسرائيل) أن موظفين في الشركة، حاليا أو في الماضي، كذبوا في إطار التحقيق الداخلي، فستقوم الشركة باتخاذ كل الاجراءات القانونية ضدهم».
