حذرت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت، المتخلفين عن تلبية الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية، بأن هناك عقوبات قاسية تنتظرهم.

وقال رئيس الهيئة، اللواء الركن «إبراهيم العميري»، إن المتخلفين عن تلبية الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية، سيتعرضون لعقوبات قاسية تصل إلى السجن 5 أعوام، وغرامات كبيرة تصل إلى نحو 33 ألف دولار، فضلا عن اعتبار مرتكبها مخلا بالشرف والأمانة وبالتالي يعتبر فاقدا لحقوقه السياسية في الترشح والانتخاب.

وأضاف «العميري» في مؤتمر صحفي، أن من التشديدات التي أوجدها المشرع أن القانون السابق يجيز الجمع بين الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أما القانون الجديد فحدد الحبس والغرامة وليس هناك خيار للقاضي ما بين الحبس والغرامة، فالعقوبات بهذا القانون شديدة وتعتبر جنايات وجنحا.

وأكد أن الملاحقة تبدأ من بداية التسجيل، فالمكلف الذي لم يسجل عليه جزاء إداري بإضافة شهر للخدمة، فقد تصل العقوبة ضده إلى سنتين بالحالات الشديدة.

وبين أن عدد المكلفين يبلغ 5 آلاف و609 كويتيين، أنهى منهم 2514 إجراءات التسجيل بينما تخلف 800.

وأكد أنه يتم تحريك الدعوة الجنائية بمجرد التخلف وإبلاغ التحقيقات أو النيابة العامة، فيصدر قرار من هذه الجهات بملاحقة المجند المكلف وضبطه وإحضاره ومنعه من السفر ثم جلبه مخفورا لكي ينال جزاءه.

ونوهت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية إلى أن الدستور نص على أن الخدمة الوطنية واجب مقدس، وإذا أخل المجند بذلك فيمنع من التوظيف، ويحرم من حقوقه السياسية فلا يترشح ولا ينتخب، مشيرا إلى أن جرائم التجنيد والتخلف لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن.

من جانبه، أهاب المستشار القانوني بـ(الخدمة الوطنية) العقيد المتقاعد الدكتور «فلاح العنزي» بالشباب الكويتي المنطبق عليه قانون (الخدمة الوطنية)، الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية تجنبا للملاحقة والعقاب.

وقال «العنزي» إن أغلب جرائم التخلف عن التجنيد من الجنح في حين اعتبرت جرائم أخرى من الجنايات مثل التخلف وعدم تلبية الدعوة للالتحاق بالخدمة العسكرية في ظروف الطوارئ والحرب والأحكام العرفية.

وأوضح أن المشرع اعتبر تلك الجريمة جناية تصل عقوبتها إلى الحبس مدة 5 سنوات وحدد غرامات تصل قيمتها إلى نحو 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار).

وذكر أن القانون راعى الظروف الصحية والاجتماعية والعلمية والإنسانية وفتح مجالا للتعليم فهو لا يقف حائلا أمام الشباب الطموح في استكمال دراسته وتحصيله العلمي عبر إعطائه حق التأجيل دون الاستثناء.

وأفاد بأن الاستثناء يشمل من ينضم للخدمة العسكرية متطوعا في الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء بشرط إكمالهم مدة 5 سنوات خدمة فعلية بالجهات التي يعملون بها إضافة إلى حالات العجز الصحي التي تحددها اللجان الطبية العسكرية.

وفيما يتعلق بالحالات الصحية العاجزة عن العمل الميداني القاسي، أوضح أنه ستوكل إلى أصحابها أعمال أخرى إدارية وفنية وتقنية وحرفية وطبية في حال قدرتهم على ذلك.

ولفت إلى أن هناك اعفاء آخر يشمل أسرى الحرب نتيجة الظروف التي عانوها والمعيل لأبنائه العسكري أو المجند أو الاحتياط إذا ما توفى والده أو عجز طبيا عن العمل إلى جانب الغيبة المنقطعة وهم من لم يعرف عنه إذا كان حيا أو ميتا.

وأفاد بأن الحالات الأخرى هي التأجيلات مثل التأجيل الدراسي فالمشرع فتح المجال للشباب لاستكمال دراستهم حتى مرحلة الدراسات العليا ضمن عمر معين فمن يكمل الثانوية العامة يستطيع طلب التأجيل حتى يبلغ 20 سنة والدبلوم لغاية 24 سنة والجامعي حتى 26 سنة والدراسات العليا حتى 34 سنة.

وأضاف أن التأجيل يشمل من يرافق زوجته للدراسة بالخارج ومن يرافق مريضا من الدرجة الأولى والثانية للعلاج بالخارج، مبينا ان جميع هذه التأجيلات مربوطة بانتهاء سبب التأجيل وعلى أصحاب هذه الحالات إبلاغ (الخدمة الوطنية) حين انتهائها.