أعادت مصر تشكيل هيئتي محكمة القيم والقيم العليا، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية.

وأصدر وزير العدل المستشار «حسام عبدالرحيم»، الأربعاء، قرارا بتشكيل محكمة القيم العليا برئاسة المستشار «أنس عمارة» النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية خمسة من القضاة بمحكمتي النقض والاستئناف، بالإضافة إلى أربعة من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين «سري الجمل» رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، و«ممدوح يوسف عوض» و«ممدوح محمد حشيش» بمحكمة الاستئناف سابقا، والدكتور «محمد صلاح الدين سرور» (طبيب بشري)، بحسب «أ ش أ».

وجاء تشكيل محكمة القيم برئاسة المستشار «إبراهيم الهنيدي» نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية خمسة من القضاة بمحكمتي النقض والاستئناف، إلى جانب 3 من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين «عبدالله فهيم يوسف غالي» و«محمد عيد سالم» نائبي رئيس محكمة النقض سابقا، و«عادل فهمي الرئيس» بمحكمة الاستئناف سابقا.

يأتى ذلك على الرغم من مرور 9 سنوات على إلغاء محاكم القيم في التعديلات الدستورية التى أجريت عام 2008، مع استمرارها لحين الانتهاء من الفصل في القضايا المنظورة أمامها.

وتضمنت أسباب إلغاء هذه المحاكم، والقانون المنظم لها والمعروف بقانون «العيب»، اعتبارها من المحاكم الاستثنائية التي ظهرت بعد ثورة 1952، بهدف العزل السياسي والتحفظ على أموال الملك «فاروق»، وتطورت في عهد الرئيس الأسبق «أنور السادات» إلى إمكانية فرض الحراسة على المتهمين في قضايا إفساد الحياة السياسية أو من ينتقدوا سياسة الدولة وصولا لقرار إلغائها في عام 2008، بعد التعديلات الدستورية التى أجراها الرئيس الأسبق «حسنى مبارك»، مع النص على استمرار عملها لحين انتهاء القضايا المتداولة أمامها.

ولم يتطرق الدستور الجديد إلى محاكم القيم، وبالتالى فإن استمرارها يأتي وفقا للتعديلات الدستورية التي أجريت في 2008، بأن تستمر في نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع.