سيقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة ثانية في نهاية هذا العام، بعدما توقف عن رفعها دعماً للاستثمار والإنفاق الاستهلاكي داخل الولايات المتحدة.

وقد أدى امتناع البنك الاحتياطي عن رفع أسعار الفوائد هذا العام، ولعدة أشهر، إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 3%، وهبوط نسبة البطالة إلى 4.3%، وإلى هبوط العجز التجاري الأمريكي إلى حدود 500 مليون دولار شهرياً، بعدما تجاوز، في بعض الفترات خلال السنوات الماضية، حاجز الـ 700 مليون دولار.

كيف يفعل سعر الفائدة كل هذه الأمور؟

منذ انفجار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وانفجار البالون في سوقي العقار ورأس المال داخل الولايات المتحدة، تبنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما»، بعد تسلمها مقاليد الأمور في مطلع عام 2009 برنامجاً لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي.

وقد شمل ذلك البرنامج أمرين هامين:

الأول، تخصيص ما يقارب ثمانمائة مليار دولار، من أجل إنقاذ البنوك والشركات المتعثرة، مثل بانك أوف أميركا، وبنك سانتافي، وشركة الأموال الكبيرة في وول ستريت في نيويورك، خصوصاً بعد سقوط شركة ليمان برذرز.

الثاني فقد كان تخفيض أسعار الفوائد أو التيسير الائتماني الكمي، حتى يتمكّن الأفراد والشركات من الاقتراض بأسعار فوائد منخفضة، تمكّنهم من التوسع في الشراء الاستهلاكي والاستثماري.

ولقد تعود الاقتصاد الأمريكي على هذه الحالة من تقليل كلف التمويل، حتى صارت جزءاً من بنية الاقتصاد. وقد أدى هذا الوضع، مع الوقت، إلى إبقاء الأسعار والأجور منخفضةً نسبيا قياسا إلى الأرباح، لكنه زاد من حجم الاستثمار وإيجاد فرص العمل.

وبهبوط البطالة، ارتفع الاستهلاك، وتحسُّن الدورة الاقتصادية تحسناً لم يؤثر على ارتفاع الأسعار، بسبب أن هذا التوسع نما على حساب استغلال الطاقة الإنتاجية المعطلة، وقلل من حجم مخزون السلع غير المباعة، وزاد عدد الداخلين إلى سوق العمل، من دون زيادة تذكر في الأجور، بسبب استقرار مؤشر تكاليف المعيشة.

أما وقد تحسّنت الأوضاع الاقتصادية مع تسلم الرئيس «دونالد ترامب»، مقاليد الأمور، فقد استطاع البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفوائد في كل مرة بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر، وبعد رفعها مرتين، بدأ سعر الدولار بالتحسن في مقابل العملات الدولية القابلة للتحويل، مثل اليورو والين الياباني واليوان الصيني.

وكذلك، فإن سياسة التقليل من الانفتاح الاقتصادي، وتهديد إدارة «ترامب»، بإعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول المحيط الهادئ، ومع دول شمال القارة الأمريكية، ومع أوروبا، ارتفعت وتيرة الإنتاج المحلي، بدلاً من استيراد مدخلات الإنتاج من الخارج.

وساهم في تحسين الأمور كذلك، ولو مؤقتاً، زيادة إنتاج النفط الأمريكي، خصوصاً من الصخر الزيتي، ومنع هجرة العمالة من الدول المجاورة، خصوصاً المكسيك، تجسدت في البدء بتنفيذ مشروع الجدار الفاصل بين الدولتين.

وهنالك أمر مهم ثالث، ساهم في هذا الأمر، وهو تشدّد الرئيس الأمركي وإدارته في زيادة حصص شركائه في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتحمّل مزيد من الأعباء الدفاعية، وكذلك تراجع اقتصاد الاتحاد الأوروبي، بفعل خروج بريطانيا من الاتحاد، وتراجع معدلات النمو في الصين.

ولكن الأهم هو النجاح مع دول الخليج، في جذب مزيد من الشراء للطائرات المدنية والأسلحة والسيارات والمعدّات الإلكترونية، وفي زيادة الاستثمار الخليجي في الولايات المتحدة.

أمام هذه الحقائق كلها، فإن التوقعات بتحسن الاقتصاد الأمريكي قد صدقت، رغم ما جرّه هذا على إدارة «ترامب» من انتقادات لسلوكها العدواني مع شركائها.

لكن السؤال الذي يبقى مطروحاً: ما هو مستقبل أسعار الفوائد الأمريكية؟

من الأسباب الموجبة للنظر في أسعار الفوائد الأمريكية تأثيرها على سعر صرف الدولار، ومن البديهيات المقبولة أن الولايات المتحدة تكسب في الحالتين المتناقضتين، صعود صرف الدولار وهبوطه.

فإذا ارتفع سعر الدولار زادت الثقة فيه، وأقبل العالم على اقتنائه واستخدامه وسيلة دفع دولية، ما يعزز مكانته بصفته رمزاً لقوة الاقتصاد الأمريكي.

وإن هبط سعر الدولار، فإن العجز في الميزان التجاري الأمريكي يتراجع، ويتحسن وضع التوظيف المحلي.

لقد تحسن الاقتصاد الأمريكي، في الآونة الأخيرة، تحسناً ملموساً، لكن سعر صرف الدولار مال إلى الهبوط، وفي ظل حرب العملات غير المعلنة، قد ترى الولايات المتحدة من مصلحتها أن ترفع سعر الفائدة قليلاً، ولو مرة واحدة قبل نهاية هذا العام، برفع ربع نقطة مئوية في حدها الأدنى، ونصف نقطة مئوية في حدها الأقصى.

وقد بات معظم المراقبين في الأسواق المالية العالمية يتوقعون حدوث هذا الأمر مع نهاية العام الحالي.

بالطبع، ستقوم الدول التي ثبتت أسعار عملتها بالدولار بإجراء مماثل، ومنها دول عربية في الخليج والأردن ومصر، وبعض دول شمال أفريقيا، وسيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع كلفة القروض الاستهلاكية والاستثمارية بأثر رجعي، وسوف يفاقم أزمة السيولة الحادة التي تعاني منها اقتصادات هذه الدول، بسبب أزمات الموازنة العامة في معظمها.

آن للاقتصادات العربية أن تدخل في تفاوض مع الولايات المتحدة حول سياسات سعر الصرف وسعر الفائدة، حتى لا يبقى ما هو صالح للاقتصاد الأمريكي ضارّاً بالاقتصادات المحلية العربية.

* د. جواد العناني خبير اقتصادي، وزير الصناعة نائب رئيس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأردني سابقا.