خصصت الحكومة المالطية، مليون يورو، لمن يكشف عن معلومات تؤدي إلى الكشف عن قتلة صحفية ومدونة، اغتيلت قبل أيام.

وكانت الصحفية المعارضة للحكومة، «دافنى كارواني غاليزيا»، قُتلت على أراضي الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط في انفجار سيارة مفخخة، الأسبوع الماضي.

وقررت الحكومة المالطية العمل على كشف من يقف وراء هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة، بحسب «وكالات».

وكانت «غاليزيا» كشفت مؤخرا عن عدة عمليات فساد منها فضيحة ما أطلق عليه اسم «وثائق بنما».

وكان آخر استقصاء لـ«غاليزيا»، عبارة عن تحقيق أشار بأصابع الاتهام إلى رئيس وزراء مالطا «جوزيف موسكات» واثنين من أقرب المساعدين له، حيث كشفت الصحفية أن شركات بالخارج على علاقة بالرجال الثلاثة يقومون ببيع جوازات سفر مالطية، كما يتلقون دفعات مالية من حكومة أذربيجان.

وحتى بعد مرور عدة أيام على الجريمة، لم تعلن الحكومة رسميا عن وجود أدلة على هوية مرتكبيها.

وكان آخر ما كتبته «غاليزيا» على مدونتها، قبل 30 دقيقة من مقتلها: «هناك أوغاد في كل مكان تنظر إليه الآن.. لقد أصبح الوضع مؤسفاً».

وهاجمت «غاليزيا» خلال التدوينة قادة المعارضة، وَوصفت الوضعَ السياسي الحالي في بلدها بأنه «يائس».

واشتركت الكثير من الصحف ومؤسسات الإعلام العالمية في تحليل «وثائق بنما» خلال الفترة الماضية، يصل عددها إلى 107 مؤسسات، في 78 دولة، بما في ذلك «الغارديان» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية التي حصلت على كل السجلات المسربة من مصدر مجهول.

وكشفت «تسريبات بنما» عن الكثير من فضائح الفساد المالي؛ حيث لجأ المتورطون في هذه الفضائح إلى مكتب «موساك فونسيكا» للتهرب من الضرائب، ونقل ثرواتهم إلى الخارج، من خلال شراء شركات أجنبية سرية.

ومن أبرز المتورطين في هذه الفضائح حسب ما نشرت صحيفتا «الغارديان» و«الإندبندنت» البريطانيتان، 72 من رؤساء الدول الحاليين أو السابقين، بالإضافة إلى أفراد من أسر أو مقربين من زعماء عرب سابقين أو حاليين، بينهم الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، والرئيس الليبي السابق «معمر القذافي»، ورئيس النظام السوري «بشار الأسد».