الحياة - الخليج الجديد

أخلت وزارة الخدمة المدنية السعودية طرفها من أي مسؤولية تتعلق بفصل أي موظف حكومي ينتمي أو يتعاطف مع أى جماعة إرهابية، مؤكدة أن ذلك من اختصاص وزارة الداخلية.

ورفض وزير الخدمة المدنية الدكتور «عبدالرحمن البراك» الخوض في هذا الشأن، مكتفيا بنفي علاقة وزارته بعملية الفصل، مؤكدا أن وزارة الخدمة المدنية مهمتها تنفيذية فقط، وأن قرار الفصل يأتي من وزارة الداخلية، مع التأكيد علي أحقية المفصول برفع تظلم لفصله.

وكانت جهات سعودية عليا أصدرت توجيهات صارمة بفصل أي موظف حكومي ينشط في برامج ملتقيات ومنظمات مشبوهة، تسعى لتحقيق أهداف مناهضة لسياسة الدولة، كما حذرت وزارة التربية والتعليم في تعميم لها مؤخرا يقضي بـ«فصل أي موظف تظهر عليه المشاركة في نشر أو انتقاد سياسة الدولة».

وأضافت الجهات أن اللجنة المكلفة بنص القرار الملكي الصادر في شأن الجماعات الإرهابية لا تشمل وزارة الخدمة المدنية، بل تشمل «وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والعدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وتكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دوريا - بالتيارات والجماعات المشار إليها في البيان».

كانت الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية، شددت في تعميم صادر وموقع من مديرها الدكتور «عبدالرحمن المديرس»، موجه للمساعدين ومديري ومديرات الإدارات ومكاتب التربية والتعليم والمدارس في المنطقة الشرقية، أن «على الجهات التي يتبع لها الموظف إذا تبيّن لها أنه شارك في نشر أو إصدار أو توقيع تلك البيانات أو الخطابات، أو عند تلقيها بلاغا من الجهات الأمنية المختصة، أن تباشر الإجراءات النظامية للمطالبة بفصل الموظف أمام الجهات المختصة».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد انتقدت فى بيان لها، قانون الإرهاب الذى أصدرته المملكة العربية السعودية فى يناير/كانون الثاني 2014، واعتبرته ترسيخا لنمط انتهاكات حقوق الإنسان السائد في المملكة. 

وأكد البيان أن القانون يورد تعريفا فضفاضا للإرهاب، ويمنح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة جديدة، كما يضفي الصبغة القانونية على مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وإنتقد «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، هذه القوانين كونها «تحوّل أي رأي إنتقادي إلى جريمة من جرائم الإرهاب، وتعمل على تحطيم أي أمل في إتجاه الملك «عبد الله» إلى إفساح المجال للمعارضة السلمية أو الجمعيات المستقلة».