أصدرت محكمة المساءلة في إسلام أباد، مذكرة توقيف قابلة للإلغاء، ضد رئيس الوزراء السابق «نواز شريف»، المتهم في قضيتي فساد.
وقال «خواجة حارس» محامي «شريف»، إن القاضي «محمد بشير أصدر مذكرة توقيف يمكن تعليقها بكفالة بحق شريف خلال جلسة عقدت في العاصمة إسلام آباد الخميس».
و«شريف»، الذي ترك منصبه في 28 يوليو/تموز الماضي بعدما أمرت المحكمة الباكستانية العليا بعزله إثر تحقيق ضد أسرته، لم يكن حاضرا جلسة اليوم لكونه في السعودية.
وأضاف «حارس» أن القاضي حذر من أنه سيصدر مذكرة توقيف لا يمكن تعليقها بكفالة إذا لم يمثل «شريف» أمام المحكمة في الجلسة المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
من جانيه، قال القاضي «محمد بشير» في تصريحات إعلامية إن «مذكرة التوقيف صدرت على خلفية تغيب شريف لثلاث مرات متتالية عن جلسات محاكمته في قضية الفساد التي تعرف إعلاميا باسم وثائق بنما».
وأضاف: «حال تغيّب ثانية سيتم إصدار مذكرة توقيف أخرى غير قابلة للإلغاء».
ووجهت المحكمة الأسبوع الماضي رسميا اتهامات لـ«شريف» وابنته وصهره بالفساد، تتعلق بفترة حكمه التي استمرت لولايتين في تسعينيات القرن الماضي.
وجاءت الاتهامات بعد تحقيق في اتهامات أثارتها وثائق بنما التي تم تسريبها العام الماضي، والتي كشفت أن أسرة «شريف» تمتلك شركات في الخارج.
واتهم «شريف» معارضوه بغسل أموال حصل عليها في باكستان واستخدمها في شراء ممتلكات في لندن.
وتقول العائلة إنها حصلت على هذه الممتلكات كتسوية لاستثمارات كانت تمتلكها مع الأسرة الحاكمة في قطر في ثمانينيات القرن الماضي.
