سجلت العديد من الصادرات المصرية، تراجعا حادا بنسب تراوحت بين 9 إلى 19%، بسبب تحرير سعر صرف العملة المحلية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأفاد «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»(حكومي)، في تقرير رسمي، الخميس، بأن صادرات الجلود تراجعت بنسبة 13.7% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري لتبلغ 88 مليون دولار، كما تراجعت صادرات الأثاث خلال الفترة ذاتها بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، فيما تراجعت واردات قطاع الأثاث بنسبة 27%.

ووفق التقرير، تراجعت صادرات قطاعات الصناعات المعدنية خلال أغسطس/آب الماضي لتسجل 342 مليون دولار، مقارنة بنحو 463 مليونا خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة انخفاض 26%.

كما تراجعت صادرات بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام الجاري، مثل المستلزمات الطبية بنسبة 12%، والصناعات اليدوية 19% والجلود والمنتجات الجلدية 14% والمصنفات الفنية 55%.

وأرجع الخبير الاقتصادي المصري، «رضا عيسى»، أسباب انخفاض الصادرات إلى وجود مكون أجنبي في الصناعة المحلية، ما رفع تكلفة إنتاج الصناعة المصرية بعد قرار تحرير العملة المحلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«إرم نيوز»، أن صناعة الملابس المصرية تحتوى مكونا يمثل 50% من صناعتها يتم استيراده من جنوب شرق آسيا، وهذا ما رفع تكلفة إنتاج الملابس المصرية، وخفض التأثيرات الإيجابية لقرار تعويم الجنيه.

وطالب الخبير الاقتصادي المصري، «صلاح الدين فهمي»، بضرورة وضع الحكومة المصرية روشتة إصلاح لمنظومة الصادرات التي تحتاج لتدخل واهتمام كبيرين عبر زيادة مخصصات صندوق دعم الصادرات.

وحث «صلاح الدين»، الحكومة المصرية، على تشجيع القطاعات الإنتاجية وتنميتها والتدخل الفوري لتقليل تصدير المواد الخام.

ومن أبرز الصادرات المصرية إلى الخارج، الحديد والصلب والكيماويات العضوية والأسمدة ومنتجات البلاستيك والملابس.

وكانت مصر تعول على أن يساهم قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في تحسين تنافسية منتجاتها بالخارج، وتهدف لمضاعفة الصادرات من 19 مليار دولار في 2016، إلى 34 مليار دولار بحلول 2020.