أجاز مجلس الوزراء السوداني، الخميس، مشروعات قوانين ذات صلة بالحدود البرية والبحرية المتنازع عليها مع دول الجوار، وتضمن ذلك إنشاء مفوضية للحدود.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء «عمر محمد صالح» إن «المجلس أجاز في اجتماعه، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح، مشروع قانون المفوضية القومية للحدود لسنة 2017، الذي قدمه وزير رئاسة الجمهورية فضل عبدالله»، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

واوضح «صالح» أن «أهمية القانون تكمن في أنه ينشئ المفوضية ولجنتها الفنية الدائمة التي تدرس وتقدم التوصيات المتعلقة بتوصيف وتخطيط وتأكيد الحدود».

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2017، الذي قدمه وزير الدولة بوزارة الدفاع الفريق «علي سالم»، والذي ينص على إلغاء قانون البحر الإقليمي والجرف القاري لسنة 1970.

واشتمل مشروع القانون على عبارات مستحدثة مثل المناطق البحرية وخطوط الأساس المستقيمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة وحقوق الدولة فيها.

ويرى مراقبون أن مشروع القانون يستهدف في المقام الأول  مثلث «حلايب وأبو رماد وشلاتين» حلايب الحدودي المتنازع عليه مع مصر منذ عقود

ودرجت القاهرة على رفض التفاوض المباشر مع الخرطوم، حول مثلث «حلايب وأبو رماد وشلاتين»، كما ترفض اللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو ما يطالب به السودان خيارا ثانيا.

وتفرض السلطات المصرية قيودا على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية .

كانت السلطات المصرية أدرجت المنطقة ضمن دوائرها الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو/أيار 2014.

ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان، عام 1956، إلا أنه كان مفتوحا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.

وإضافة إلى الخلافات بين الجارتين بشأن المثلث الحدودي وسد النهضة، تتهم السودان مصر بدعم متمردين سودانيين مناهضين لحكم الرئيس السوداني «عمر البشير»، وهو ما تنفيه القاهرة.