طالب أكثر من 300 حاخام أمريكي، في خطاب حمل توقيعاتهم، الحكومة الإسرائيلية بوقف بيع الأسلحة إلى ميانمار.

وقال الموقعون وفقا لصحيفة «جيروزاليم» الإسرائيلية، إن «التزاماتنا تجبرنا على اتخاذ إجراء لحماية ضحايا التطهير العرقي اليومي».

وأضافوا «ندعو (إسرائيل) للانضمام إلينا في الدعوة لوقف بيع الأسلحة إلى بورما (ميانمار) وأن تنهي الولايات المتحدة وإسرائيل كافة أنشطة التدريب العسكري».

ومن بين الموقعين عدد من الحاخامات الإصلاحيين، منهم «ريك جاكوبس»، رئيس اتحاد إصلاح اليهودية، و«جوناه بينسر»، مدير مركز العمل الديني لإصلاح اليهودية، في الولايات المتحدة..

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية رفضت الشهر الماضي وقف بيع السلاح إلى ميانمار، رغم أعمال القتل التي تمارسها الأخيرة ضد مسلمي الروهنيغا.

وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول المحكمة العليا الإسرائيلية، أن الحكومة لن توقف بيع السلاح إلى ميانمار، داعية إياها إلى «عدم التدخل في العلاقات الخارجية لإسرائيل».

وجاء ذلك الرد على التماس قدمته عدة مؤسسات حقوقية إسرائيلية في يناير/ كانون ثاني الماضي للمحكمة العليا تدعوها فيه إلى مطالبة الحكومة بوقف بيع السلاح إلى ميانمار.

وقبل أيام، كشفت صحيفة «هآرتس» أن (إسرائيل)، زودت جيش ميانمار بأسلحة متطورة، خلال عمليات التطهير العرقي التي ينفذها الجيش ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة.

وقالت الصحيفة إن عمليات بيع الأسلحة التي تقوم به (إسرائيل) لم تتوقف حتى بعد انكشاف عمليات التطهير العرقي ضد الأقلية المسلمة في ميانمار.

وأوضحت أن سلاح البحرية البورمي تفاخر على صفحته بـ«فيسبوك» في شهر أبريل/نيسان الماضي، باستقبال سفينة سلاح البحرية الإسرائيلية من طراز «سوبر دفوار 3» لدى وصولها إلى شواطئ البلاد، ونشرت صور للسفن الحربية التي اشترتها من (إسرائيل) قبل نصف عام، في الوقت الذي اتهم فيه الجيش البورمي بارتكاب جرائم تطهير عرقي. (طالع المزيد)

ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، انتهاكات واسعة النطاق ضد أقلية «الروهينغا» المسلمة في أراكان، أسفرت عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، بحسب ناشطين محليين.

ووصفت «الأمم المتحدة» هذه الانتهاكات بأنها «تطهير عرقي». فيما تتهم منظمات حقوقية دولية جيش ميانمار بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.