أرجع حزب «التحالف الشعبي» عدم إعلان أي جهة تقدمها بمرشح لمنافسة الرئيس المصري الحالي «عبد الفتاح السيسي» في الانتخابات الرئاسية، العام المقبل، إلى «تأميم» الحياة السياسية، فضلا عن الطريقة الأمنية العنيفة التي يتعامل بها النظام مع أي منافس محتمل لـ«السيسي».

وقال رئيس الحزب «عبدالغفار شكر» في تصريح لموقع «إرم نيوز»، إن «هناك شخصيات عامة وجودها يفوق وجود أي مرشح حزبي، وإن شهر يناير/كانون الثاني المقبل، هو الشهر المناسب للإعلان عن أي مرشح رئاسي لمصر، بخلاف الرئيس الحالي».

وأرجع «شكر» ضعف الحياة الحزبية فى مصر إلى «القوانين القائمة، وتصرفات أجهزة الأمن فى مواجهة أي نشاط سياسي»، واصفا الحياة الحزبية في مصر بـ«المؤممة».

ونفى رئيس حزب «التحالف الشعبي» أن «يكون هناك نية للدفع بأحد قيادات الحزب لخوض السباق الرئاسي القادم»، مضيفا أن «الحزب لم يستقر حتى الآن على تأييد الرئيس الحالي لفترة ثانية، حيث ينتظر قائمة المرشحين النهائية لمناقشة برامجهم الانتخابية، ومن ثمّ الاستقرار على مساندة مرشح ينحاز للعدالة الاجتماعية، وللتحول الديمقراطي والاستقلال الوطني».

ويبلغ عدد الأحزاب المسجلة في مصر 106 أحزاب، ويصف مراقبون أغلبها بأنها «ورقية أو كرتونية».

وكانت الكتل الأكبر في مجلس النواب، التي تضم أحزاب «المصريين الأحرار»، «مستقبل وطن» و«الوفد» أعلنت تأييدها لـ«السيسي»، بينما لم تدرج الأحزاب الممثلة في البرلمان الحالي، والبالغ عددها 15 حزبا أي مرشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية.

ويرى الكثيرون سواء من المؤيدين أو المعارضين أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، محسومة النتائج لصالح «السيسي»، نتيجة للحملة الأمنية الشرسة التي يشنها نظامه على المعارضين، فضلا عن استحالة تخليه عن منصبه ما قد يعني تعرضه لملاحقات بشأن الانقلاب العسكري الذي نفذه في 3 يوليو/تموز 2013 على الرئيس المعزول «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتحب.

وكان «السيسي» صادق، في أغسطس/آب الماضي، على القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بدور وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي من المقرر أن تشرف على الانتخابات الرئاسية.