تعتزم الكويت تنفيذ مشروع ضخم لتطوير خمس جزر بتكلفة استثمارية تصل إلى 160 مليار دولار، بعائد استثماري يبلغ نحو 40 مليار دولار سنويا، فضلا عن  توفير نحو 200 ألف فرصة عمل.

وأظهرت دراسة حكومية، صادرة عن لجنة تابعة لمجلس الوزراء، معنية بتطوير الجزر، أن المشروع يرمي لإقامة منطقة حرة متكاملة، بقواعد تشغيل جديدة تتجنب البيروقراطية وتعتمد على استقطاب الكفاءات.

ويضم المشروع الذي يشمل جزر بوبيان، وربة، فيلكا، مسكان، وعوهة، مناطق سياحية وترفيهية تحتوي على ممرات مائية تشبه فينيسيا في إيطاليا، ومراكز تجارية ومركز عالمي للسفر ومراكز علاجية.

وبحسب الدراسة، فإن الاستثمار في المشروع الذي سينفذ على مدى 20 عاما، سيكون بنسبة 90% للقطاع الخاص، وسيكون هناك مساكن لنحو 400 ألف نسمة.

وذكرت أن المشروع قادر على استقطاب استثمارات عالمية كبرى وتعزيز الناتج القومي للدولة، ولا سيما أن هذه الجزر تقع ضمن ما يعرف بطريق الحرير الذي يمتد من الصين حتى أوروبا وأفريقيا، مشيرة إلى أن هناك اتفاقا مع الصين في بحث كيفية الاستفادة من الجزر وجدواها الاقتصادية.

وقالت عضو اللجنة العامة للتخطيط بالمشروع «حنان اشكناني»، في تصريح لموقع «العربي الجديد»، إن «اختيار تطوير هذه الجزر جاء لعدة اعتبارات، منها موقعها الفريد في نطاق منطقة يقدر حجم التداول الاقتصادي فيها بنحو 2.2 تريليون دولار سنويا».

وتواصل الكويت ضخ مليارات الدولارات في مشروعات حيوية، في مسعى لتحفيز النمو وتنويع الاقتصاد، ولا سيما بعد تراجع أسعار النفط عالميا وتأثير ذلك على اقتصاد الدولة الخليجية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري، انحسار العجز المالي للكويت بشكل كبير خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان الماضي، في مؤشر على إمكانية تحقيق فائض بعد اتباع الدولة إجراءات من شأنها تعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق.

وأشارت البيانات إلى أن الإيرادات العامة سجلت 5.725 مليارات دينار (18.8 مليار دولار)، فيما سجلت المصروفات نحو 5.235 مليارات دينار (17.1 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل/نيسان حتى نهاية أغسطس/آب 2017.

وأمس السبت، كشف تقرير صادر عن وزارة الأشغال الكويتية، عن إجراءات لطرح نحو 24 مشروعا تقدر قيمتها بنحو 13 مليار دولار، ضمن خطة حكومية لتطوير المساكن والطرق، خلال العامين المقبلين.