كشف تقرير رسمي عن تسرب القضاة من العمل في ديوان المظالم السعودي، ما تسبب في تأخر نظر الدعاوى القضائية في أنحاء المملكة.

ورصد تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، عدة صعوبات تواجه ديوان المظالم، منها «تسرب القضاة لوجود فرص وظيفية وأعمال أخرى، والتزاحم الوظيفي في بعض الدرجات مما يعطل الترقية، وغياب برامج دراسات عليا شرعية مسائية».

وقال التقرير، إن عدد القضايا المنظورة والتي لم يفصل فيها مما ورد خلال العام الماضي، وأعوام سابقة بلغ (44.877) قضية تقدر بـ42% من حجم العمل القضائي بالديوان، بحسب ما أوردته صحيفة «المدينة» السعودية.

وطالب التقرير، بضرورة تحسين أوضاع القضاة ماليا بإعادة النظر في سلم رواتبهم، وإقرار بعض الحوافز لمعالجة التسرب القائم، وإعادة توزيع القضاة على المحاكم والإدارات التي يفرغ فيها عدد من القضاة لأعمال غير قضائية كإدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية وغيره، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل، وتعيين معاونين للقضاة من الموظفين يساعدون على تفرغ القاضي للعمل القضائي.

ودعت اللجنة إلى بحث ودراسة أسباب ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم على أن تشمل الدراسة النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويستقبل ديوان المظالم السعودي نحو 400 دعوى يوميا.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» وضع مشروعا لتطوير القضاء السعودي في 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2007، وضمنه نظاما جديدا لـ«ديوان المظالم» اعتبره فيه هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض، وتم تقسيم محاكم ديوان المظالم إلى 3 درجات هي المحاكم الإدارية ثم محاكم الاستئناف ثم المحكمة الإدارية العليا.