قال المتحدث باسم الحكومة التركية «بكير بوزداغ» إنه اعتبارا من الـ15 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيتم إلغاء إجراء استصدار إذن السفر إلى الخارج للموظفين الحكوميين.

وكان «القومي التركي»، قرر مساء 21 من يوليو/تموز من العام الماضي، إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معلناً أنه يهدف إلى «التمكن من اتخاذ التدابير بشكل فعال، من أجل حماية ديمقراطيتنا، ومبدأ دولة القانون، وحقوق وحريات مواطنينا»، بحسب وسائل إعلامية تركية.

وقال المجلس في بيان له، عقب انعقاده في العاصمة أنقرة في حينها: «قررنا تقديم توصية للحكومة لإعلان حالة الطوارئ، بموجب المادة 120 من الدستور»، وذلك في أول قرار يتخذه المجلس عقب محاولة الانقلاب التي أقدمت عليها مجموعة محدودة من الجيش.

وقبل أسبوعين، وافق البرلمان التركي، على مقترح رئاسة الوزراء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك للمرة الرابعة منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز من العام الماضي.

وفي ظل حالة الطوارئ، تفرض قيود على التجمعات وبعض الفعاليات الجماعية، وتحصل الهيئات الأمنية على صلاحيات أوسع نطاقا تعتبر ضرورية للحفاظ على الأمن، من ضمنها حصول موظفي الدولة على إذن سفر قبل مغادرة البلاد، ويعد ذلك أول تخفيفا لقانون الطوارئ في البلاد.

ويمنح الدستور التركي الحكومة التركية حق تعليق الاستفادة من الحقوق الأساسية والحريات وفقا لظروف المرحلة بشكل جزئي أو كلي، واتخاذ تدابير مخالفة للضمانات المنصوص عليها في الدستور، شريطة عدم المساس بالمساواة في حقوق الأشخاص في العيش والممتلكات المادية والمعنوية، وعدم إجبار الأشخاص على الإعلان عن دينه وفكره وقناعته، ولا يمكن تجريم الأشخاص حتى يثبت ذلك بقرار من المحكمة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «كولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.