توقع مراقبون أن تفرض قائمة الإرهاب التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول خليجية، أواخر الأسبوع الماضي في اليمن، ضغوطا كبيرة على الحكومة الشرعية، التي تدعم القيادات المدرجة فيها، كما أنها ستسفر عن مزيد من الفوضى والاضطرابات في البلد الهش أمنيا.

وصنفت الولايات المتحدة الأمريكية ودول خليجية، أواخر الأسبوع الماضي، 11 شخصية يمنية، وكيانين في قوائم الإرهاب كممولين وداعمين لتنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، وضمت القائمة التي أعلنتها السعودية والبحرين والكويت وقطر في بيانات منفصلة، عددا من القيادات الدينية السلفية والمتشددة، ومحافظ سابق، وأمين عام حزب سلفي، هو «عبدالوهاب الحميقاني»، الذي صنفته أمريكا والإمارات في وقت سابق إلى جانب جمعية «الرحمة»، المملوكة لسلفيين.

وشكل إدراج القيادي السلفي «عادل عبده فارع» المعروف بـ«أبي العباس»، الذي يتزعم فصيلا ضاربا في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية، عنصر المفاجأة في تلك اللائحة.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن المحلل السياسي اليمني «عبدالناصر المودع»، أن بعض الأشخاص المشمولين في القائمة، مثل «أبي العباس» أبرز رجال الإمارات في محافظة تعز (جنوب غرب)، لديهم نفوذ في مناطقهم ومربعات أمنية يسيطرون عليها، ومن ثم فإن إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب يتطلب حل ميليشياتهم والتوقف عن التعامل معهم.

وقال «المودع» إنه بالنظر إلى حالة غياب الدولة ومؤسساتها الرسمية وتحديدا القوات الأمنية والعسكرية، فليس هناك طرفا رسميا قادرا على تنفيذ هذه الأمور، والنتيجة الطبيعية إما فراغ أمني تخلفه هذه الميليشيات، أو صراع مع ميليشيات أخرى تحاول أن تستغل هذه القرارات لتحل محل المليشيات المصنفة إرهابية، مرجحا أن تكون النتيجة من وراء كل هذا رفع وتيرة الصراع والفوضى في بعض المناطق.

ووفق مراقبين، فإن تسعى السعودية والإمارات اللتان تتزعمان «التحالف العربي» لمساندة الشرعية، إلى توطيد الشراكة مع واشنطن في حربها ضد الإرهاب، ونفي كل التهم بمساندته، لكن القوائم الأخيرة ربما تشكل ضغطا إضافيا عليها.

وفي ذات السياق، أوضح الكاتب والمحلل السياسي اليمني «أيمن نبيل» أن هذه القائمة الجديدة تمثل ضغطا إضافيا على السعودية والإمارات بدرجة رئيسية، وستفتح بابا لابتزازهما ماليا مقابل التغاضي عن إثارة موضوع دعم الإرهاب في أروقة المؤسسات السياسية الأمريكية.

وأعرب عن اعتقاده بأن الضغط يزيد خصوصا أن القوائم تأتي في أثناء محاولات السعودية والإمارات الحثيثة منذ فترة، خصوصا منذ أزمة الخليج، لإثبات فكرة أنها شريكة الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب، ونفي تهمة مساندته عنها، مشيرا إلى تزامنها (إصدار القائمة) مع اتهام الإمارات والسعودية لدولة قطر بأنها داعمة للإرهاب، وهذا يضع هاتين القوتين في موقف سياسي محرج.

ووفقا للكاتب اليمني «نبيل»، فإن هذه القوائم تعني بوضوح ضغطا أمريكيا أكبر على حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي»، للذهاب نحو اتفاق مع «الحوثيين» والرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» بعد فترة ركود طويلة على مستوى المفاوضات بين الطرفين وعجز المبعوث الأممي عن تحريك الوضع السياسي.

وأوضح أن موقف الحكومة دوليا، سيتضرر أكثر لأنها متهمة الآن باحتوائها حركات إرهابية، وبالتالي يتوقع أن تكون القرارات الأممية والسياسات الدولية تجاهها أكثر تشددا، لافتا أن حكومة اليمن الشرعية لن تكون في مأمن من الضغوط الدولية والأمريكية بعد صدور هذه القوائم، واتهامها بـ«احتواء جماعات إرهابية».