كشف رئيس كتلة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» في برلمان إقليم شمال العراق «أوميد خشناو»، الثلاثاء، عن أن السلطات الثلاث ستمارس صلاحيات رئيس الإقليم التي تم توزيعها عليها بحسب القانون، اعتبارا من غد الأربعاء، مشيرا إلى أن الانتخابات العامة ستجري بعد ثمانية أشهر.
وكان رئيس إقليم كردستان «مسعود بارزاني»، الذي تنتهي ولايته الأربعاء، رفض تمديد مدة ولايته في رسالة وجهها إلى برلمان الإقليم، وتم توزيع صلاحياته بقانون على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وقال «أوميد خوشناو» لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «بالنظر لانتهاء ولاية الرئيس بارزاني يوم غد، واستنادا إلى القانون الخاص بتوزيع صلاحياته، الذي صادق عليه البرلمان الأحد، وتم التوقيع عليه من قبل رئاسة البرلمان اليوم، فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد وستمارس السلطات الثلاث الصلاحيات التي منحت لها بموجب ذلك القانون».
وأضاف رئيس كتلة «الديمقراطي الكردستاني» أنه «بحسب القانون الخاص بتمديد عمر البرلمان الذي صدر قبل أيام ، فإن الانتخابات ستجري بعد فصلين تشريعيين، ما يعني ثمانية أشهر، اعتبارا من انتهاء الولاية الحالية للبرلمان والذي يصادف الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني».
والأحد الماضي، أعلن «بارزاني» في رسالة وجهها إلى برلمان الإقليم، أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وجاء إعلان «بارزاني» تحت وطأة تحميله مسؤولية تردي أوضاع الإقليم سياسيا وعسكريا بسبب إصراره على إجراء استفتاء الانفصال، الشهر الماضي، والذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته، وشنت بسببه حملة عسكرية على كركوك.
وأمس الإثنين، أشادت الولايات المتحدة بقرار «بارزاني» عدم تمديد ولايته وكذلك بتصويت برلمان الإقليم على توزيع صلاحيات الرئاسة على سلطات الإقليم.
وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس حزب «الحركة القومية» التركي المعارض «دولت باهجه لي» أن رئيس إقليم كردستان العراق «مسعود بارزاني» بدأ بدفع ثمن الاستفتاء الذي أجراه الشهر الماضي بشأن الانفصال عن العراق.
وكانت حكومة إقليم كردستان أطلقت، الثلاثاء الماضي، مبادرة بشأن حل الأزمة التي تفجرت نتيجة استفتاء الانفصال، وشملت المبادرة تجميد نتائج عملية الاستفتاء، ووقف جميع العمليات العسكرية والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي.
