قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري «طارق الملا» إن بلاده لا تزال تستورد الغاز الطبيعي المسال حتى الآن بمبلغ يصل إلى 220 مليون دولار شهريا، مشددا أنه في نهاية العام المقبل ومع استكمال مراحل تشغيل حقل ظهر، سنتوقف عن استيراد الغاز.

وأضاف الملا في مقابلة تليفزيونية الأربعاء «كنا نستورد 12 شحنة شهريا والآن أصحبت ثماني شحنات فقط، وبنهاية العام المقبل لن نستورد الغاز».

وتابع أن توقف مصر عن استيراد الغاز سيوفر قرابة مليار ونصف المليار دولار سنويًا، ومع دخول عام 2020 ستكون هناك وفرة في الإنتاج، ما يتيح التصدير وتوجيه كميات للصناعات الثقيلة والمنتجات البتروكيماوية.

وكشف - خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال» على فضائية «إكسترا نيوز»- أن أهم العقبات التي تواجه الاكتشافات البترولية هي التمويل، وأن تكلفة اكتشاف بئر من البترول تتراوح من 80 إلى 100 مليون دولار، موضحًا أن عوائد الاستثمار في الاكتشافات البترولية تعوض مخاطر الاكتشافات.

وتعول مصر كثيرا على حقل ظهر المكتشف في البحر المتوسط (شمال) في تلبية احتياجاتها من الغاز.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية «كلاوديو ديسكالزى»، إن حقل الغاز الطبيعي العملاق في البحر المتوسط «ظهر»، الذي تديره شركته، سيبدأ الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب رويترز.

وتقدر استثمارات تنمية المرحلة الأولى من المشروع خلال العام المالي 2016/2017 بنحو 3.8 مليار دولار لأنشطة الاستكشاف، في حين أن إجمالي استثمارات أعمال تنمية حقل ظهر ستصل بنهاية عام 2017/2018 إلى حوالي 8 مليارات دولار.

وتنتج مصر نحو 5.2 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية، وفقا لبيانات سابقة صادرة عن وزارة البترول.