اقترح إقليم كردستان العراق انتشارا كرديا عراقيا مشتركا عند معبر حدودي إستراتيجي مع تركيا مع وجود مراقبين من التحالف الدولي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، ونفى الإقليم التوصل إلى أي اتفاق مع غرفة العمليات المشتركة العراقية.

وجاء العرض بعد ساعات من اتهام القوات المسلحة العراقية لحكومة كردستان بتأخير تسليم السيطرة على الحدود مع تركيا وإيران وسوريا، وتهديدها باستئناف العمليات للسيطرة على الأراضي الخاضعة للأكراد.

وقال بيان لوزارة شؤون البيشمركة المعنية بالدفاع في حكومة إقليم كردستان، الخميس، إن الانتشار يمثل «بادرة حسن نية وتحركا لبناء الثقة يضمن ترتيبا محدودا ومؤقتا إلى حين الوصول لاتفاق بموجب الدستور العراقي».

وأوضح البيان أن العرض جزء من اقتراح من خمس نقاط «لنزع فتيل الصراع» قُدم للحكومة العراقية يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشمل النقاط الأخرى وقفا لإطلاق النار على كل الجبهات، واستمرار التعاون في قتال تنظيم «الدولة»، وانتشارا مشتركا فيما تسمى بالمناطق المتنازع عليها، وهي مناطق يطالب الجانبان بالسيادة عليها.

وقال البيان الكردي إن حكومة كردستان «لا تزال ترحب بوقف إطلاق النار الدائم على كل الجبهات ونزع فتيل الصراع وإطلاق حوار سياسي».

وتوصلت القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية، مساء الأحد، إلى اتفاق على نشر القوات الاتحادية المركزية في مناطق بشمال البلاد، وخصوصا عند معبر «فشخابور» الاستراتيجي على الحدود مع تركيا وسوريا.

تفاوض إثر هدنة

وكان الطرفان بدآ عملية تفاوض إثر هدنة أعلنتها بغداد الأسبوع الماضي بعد معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية بينهما، وبعد أسابيع من التوتر تمكنت خلالها القوات العراقية من السيطرة على العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد منذ العام 2014.

وقال رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» خلال لقاء مع صحفيين في بغداد، إن هناك تراجعا من الأكراد عن الاتفاق، وأضاف: «وإذا لم يلتزموا فسننفذ الذي نريده، وإذا تعرضت قواتنا لإطلاق نار، فسنريهم قوة القانون، لا يوجد مأمن لأحد في العراق من قوة القانون».

من جانبها، أصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء الأربعاء بيانا أكدت فيه أن قيادة إقليم كردستان «ووفدهم المفاوض» تراجعوا بالكامل، مساء الثلاثاء، عن المسودة المتفق عليها التي تفاوض عليها الفريق الاتحادي معهم، معتبرة أن «هذا لعب بالوقت».

وأضاف البيان أن «الإقليم يقوم طول فترة التفاوض بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبب في خسائر لها».

واتخذت حكومة بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل؛ بعد الاستفتاء الذي أجرته على الانفصال عن بغداد يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي، بينها إغلاق المجال الجوي على مطاري الإقليم.

وخسر الإقليم غالبية الأراضي التي سيطرت عليها قوات البيشمركة الكردية منذ العام 2003، خصوصا محافظة كركوك الغنية بالنفط، خلال أيام فقط ودون مواجهات عسكرية تذكر مع القوات الاتحادية المركزية.

نفي الاتفاق

من جانب آخر، نفت وزارة البيشمركة الكردية توصلها إلى أي اتفاق مع غرفة العمليات المشتركة العراقية.

وقالت البيشمركة -في رد على بيان لغرفة العمليات العراقية- إن ما حصل كان رسالة من طرف القيادة المشتركة كرد على مقترح للإقليم بإيقاف إطلاق النار وفصل القوات والبدء في حوار سياسي بنّاء لحل جميع المشاكل العالقة.

وأضاف بيان للبيشمركة أن قواتها ثابتة في مواقعها الدفاعية ولا تبادر بأي هجوم، لكنها «لن تتردد في الدفاع عن حياة ومصالح شعب كردستان الدستورية المشروعة».

ووصف البيان رد القيادة المشتركة العراقية بأنه «اتسم بالتعالي والغرور واحتوى مطالبات غير دستورية وغير واقعية وتشكل خطرا على إقليم كردستان ومواطنيه، ومتضمنا زورا وبهتانا اتهامات باطلة لقوات البيشمركة».

وكانت القوات الاتحادية العراقية نددت بتحركات عسكرية لقوات البيشمركة الكردية تعيق انتشارها في المناطق المتنازع عليها.