كشفت محكمة النقض المصرية حيثيات حكمها بتأييد الحكم بالسجن المؤبد ضد الرئيس المعزول «محمد مرسي» وآخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع قطر»، كما كشفت سبب إحالة أوراق رئيس الوزراء القطري السابق «حمد بن جاسم» للنائب العام بزعم إدانته في القضية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها قررت إحالة أوراق «بن جاسم» للنائب العام بسبب ما نسب إليه من أفعال ووقائع قالت إنها «تنطوي على جرائم جنائية تتعلق بالإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي».

وزعمت المحكمة أنه «تبين لها إعطاء بن جاسم مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عملا ضارا بمصلحة للبلاد».

وأوردت المحكمة حيثياتها الخاصة بالحكم الصادر بحق «مرسي» حيث ادعت أنه «قد تسلم من قائد الحرس الجمهوري والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني، أثناء توليه رئاسة الجمهورية، وثائق مهمة تتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها، وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة».

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالإعدام شنقا على كل من «أحمد عفيفي، ومحمد عادل وأحمد إسماعيل»، وبالسجن لمدة 40 عاما لأول رئيس مدني منتخب، والمؤبد لمدير مكتبه «أحمد عبدالجواد»، وبالسجن 15 عاما على كل من «كريمة الصيرفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال» بتهمة التخابر مع قطر.

وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من «مرسي» و10 آخرين، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد الصادر ضده، وإلغاء الحكم السابق بسجنه 40 عاما.

وفي منصف سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت محكمة النقض على طلب النيابة بضم الشيخ «حمد بن جاسم»، للائحة الاتهام في القضية.

يشار إلى أن الشيخ «حمد بن جاسم» كان أكد خلال حديثه على التليفزيون القطري، أواخر الشهر الماضي، إن «الإخوان المسلمين ارتكبوا خطأ استراتيجيا بترشحهم للرئاسة في مصر».