استدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء 4 دول أوروبية إضافة إلى كندا للاحتجاج على بيان مشترك أصدرته الدول الخمس بشأن ظروف الاحتجاز المستمر للمحامي الحقوقي المصري «إبراهيم متولي حجازي»، المعروف بكونه محامي أسر المختفين قسريا في مصر، كما أنه والد أحد المختفين قسريا منذ يوليو/تموز 2013.

وأصدرت سفارات دول كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، بيانا، الجمعة، يعربون فيه عن بالغ قلقهم إزاء الاحتجاز المستمر للمحامي «إبراهيم متولي حجازي»، المدافع عن حقوق الإنسان، حيث جرى القبض عليه أثناء تواجده في مطار القاهرة 10 سبتمبر/أيلول الماضي، عندما كان في طريقه إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة.

والدول الأوروبية التي تم استدعاء سفرائها هي كل من بريطانيا ألمانيا وإيطاليا وهولندا إضافة إلى كندا، وبرر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية «أحمد أبو زيد» استدعاءهم  بـ«تقديم احتجاج رسمي شديد اللهجة على البيان الصادر عن الدول الخمس بشأن ظروف وملابسات احتجاز المدعو إبراهيم متولي، وللإعراب عن استياء مصر الشديد لما ينطوي عليه البيان من تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي وفي أعمال السلطة القضائية»، على حد قول البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وادعى «أبو زيد»، أن بيان الدول الخمس وردت فيه «مغالطات» استنكرها مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير «إيهاب نصر» خلال لقائه بالسفراء، وطالبهم بـ«تحري الدقة في توصيف الموقف القانوني السليم للمدعو إبراهيم متولي، والذي لا يعد معتقلا، بل محتجزا على ذمة قضايا تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها».

كما طالب مساعد وزير الخارجية سفراء الدول بـ«عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة» و«الكف عن الممارسات التي تنصب من خلالها دول نفسها أوصياء على الآخرين»، مؤكدا «أهمية التوقف عن نهج التدخل غير المقبول في الشأن المصري والقراءة غير الموضوعية للأوضاع الداخلية».

ونوه إلى أهمية «احترام الإجراءات القضائية في مصر وعدم مصادرة حق الدولة في إنفاذ القانون في مواجهة شخص منسوبة له اتهامات متعددة»، بحسب زعمه.

وأعربت الدول الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء احتجاز «متولي»، خلال توجهه للقاء فريق العمل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، ونشر حساب سفارة ألمانيا لدى القاهرة على «تويتر» البيان المشترك الذي أشار إلى أن «هناك قلقا بسبب ظروف حبس حجازي»، داعيا السلطات المصرية لتطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر.

وطالب البيان السلطات المصرية بأن «تكفل حرية عمل المجتمع المدني، والحماية لمواطنيها من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور المصري».

والأسبوع الماضي، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة مئات المعتقلين المصريين المختفين قسريا، والضغط على السلطات المصرية للكشف عن مكان اعتقالهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم.

ووفقا للقانون المصري فإن الاحتجاز غير القانوني (الاختفاء القسري) جريمة، ويقوض الأساس القانوني لأي قضية.

لكن في الفترة الأخيرة، تجاهل القضاء التحقيق في ارتكاب أجهزة الأمن لأي احتجاز غير قانوني، كما استمر في إجراءات التقاضي وحكم على أشخاص رغم سابق اختفائهم لفترات تتجاوز مدة الـ24 ساعة المقررة قانونا في مقار الأمن الوطني (بمثابة جهاز استخباراتي داخلي)، وتعرضهم للتعذيب قبل عرضهم على النيابة.