أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية، «خالد المحيسن»، أن تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، ستثمر في محاسبة ومعاقبة كائن من كان ممن تثبت عليه جريمة الفساد.
وأكد «المحيسن»، بحسب بيان للهيئة، أن الأمر الملكي «يؤكد العزم على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد، وغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية».
وتابع «نمر في مرحلة هامة في مكافحة الفساد، وقد أطلقت السعودية رؤيتها للعام (2030)، جاعلة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة، ومتخذة في ذلك نهجًا دستوريا راسخا».
والأحد، أعلنت النيابة العامة السعودية، أن الأشخاص الذين تم إيقافهم في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية مناصبهم.
وقال النائب العام الشيخ «سعود المعجب»، في بيان لها، إن المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي، مضيفا أن منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة.
وأوضح النائب العام أن اللجنة بدأت عملها بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب.
وكانت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.
وأفادت مصادر بإيقاف 11 أميراً ووزراء حاليين وسابقين، إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال بارزين، ونشرت وسائل إعلام سعودية، السبت، قائمة بأسماء وصور وصفات وأعمال الأمراء والمسؤولين الذين تم اعتقالهم، أبرزهم الأمير «الوليد بن طلال»، ووزير الحرس الوطني المعفي الأمير «متعب بن عبدالله»، ورئيس الأرصاد الأمير «ناصر بن تركي»، وأمير منطقة الرياض سابقا «تركي بن عبدالله»، ورئيس الديوان الملكي الأسبق «خالد التويجري».
