يحيط الغموض بمستقبل عقد الرعاية المبرم بين نادي الهلال السعودي وشركة «المملكة القابضة» المملوكة إلى «الأمير الوليد بن طلال» وذلك بعدما تم توقيفه من قبل السلطات السعودية على خلفية اتهامات بالفساد. 

وكان الهلال برئاسة «الأمير نواف بن سعد» قد وقع عقد شراكه مع «المملكة القابضة»، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يقضي برعاية الأخيرة لكبرى الأندية السعودية لمدة 3 سنوات مقابل وضع اسم الشركة على القميص الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتعاني «المملكة القابضة» حالياً من تدهور أوضاعها المالية بشكل سريع بعد توقيف «الوليد بن طلال»، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في إطار حملة ضخمة استهدفت 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين، وأسماء أخرى عديدة بتهم الفساد والاستيلاء على المال العام وغيرها.

وفي أول جلسة بعد اعتقال «بن طلال»، خسرت «المملكة القابضة» نحو 10% من قيمتها، بعدما هوى سهمها بـ9.9، ما قد يضطر الشركة إلى إلغاء رعايتها للهلال.

و«المملكة القابضة» هي شركة استثمارات مقرها العاصمة الرياض يملك «الوليد بن طلال» 95% من أسهمها، ولديها سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم، كما تملك حصة في شركة «آبل» و«إي باي».

ويعد «الأمير الوليد بن طلال» أحد أكبر الداعمين للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، حيث مول العديد من صفقات التعاقد مع لاعبين كان آخرهم الحارس الدوري العماني «علي الحبسي».