طالبت الأمم المتحدة بضمانات سعودية بشأن قانونية حملة الاعتقالات التي نفذتها المملكة، السبت الماضي، ضد 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين في البلاد، بتهم فساد، وذلك في أول تعليق للمنظمة الدولية على تلك الاعتقالات.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، «فرحان حق»، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك: «نحن نريد ضمانات بأن إجراءات العملية القانونية (لهذه التوقيفات) قد تم استيفاؤها بشكل كامل».

جاء ذلك في معرض رد «حق» على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام للأمم المتحدة من احتجاز السلطات السعودية عددا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال دون صدور قرار من القضاء.

وكانت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت، بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» أوقفت عددا من الأمراء والوزراء السابقين، كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.

وأفادت مصادر بإيقاف 11 أميرا ووزراء حاليين وسابقين، إضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال بارزين، ونشرت وسائل إعلام سعودية، السبت، قائمة بأسماء وصور وصفات وأعمال الأمراء والمسؤولين الذين تم اعتقالهم، أبرزهم الأمير «الوليد بن طلال»، ووزير الحرس الوطني المعفي الأمير «متعب بن عبدالله»، ورئيس الأرصاد الأمير «ناصر بن تركي»، وأمير منطقة الرياض سابقا «تركي بن عبدالله»، ورئيس الديوان الملكي الأسبق «خالد التويجري».