رحبت الحكومة القطرية بقرار منظمة العمل الدولية، الأربعاء، إغلاق شكوى عمال ضدها تعود لعام 2014.

واعتبر بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي تلك الخطوة «اعترافا بالخطوات الهامة التي اتخذتها حكومة قطر لتطوير نظام عمل حديث ومنصف لكل من أصحاب العمل والعاملين على حد سواء».

ونوه المكتب، في بيان، الأربعاء، بأن «رؤية قطر الوطنية 2030 حددت الحاجة للارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد قبل شروع المقاولين في أعمال الإنشاء والتحضيرات للمواقع التي ستستضيف فعاليات مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم».

وأشار إلى أنه «في السنوات الأخيرة، شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمال من خلال تشييد مساكن حديثة لهؤلاء العمال تتوافق مع المعاير الدولية، وقد شارفت تسعة مساكن عمالية جديدة على الانتهاء، وهي متوزعة في أماكن مختلفة من البلاد وستستضيف أكثر من 340 ألف عامل».

ولفت البيان إلى أن «حكومة دولة قطر عملت على زيادة مرافق الرعاية الصحية من خلال إنشاء ثلاثة مستشفيات حديثة وأربعة مراكز صحية جديدة خاصة بالعمال الوافدين، وإضافة إلى ذلك، تم تدشين نظام تعاقد جديد وتطبيق نظام حماية الأجور لتسهيل تسليم رواتب العمال عبر الحوالات المصرفية، كما قامت الحكومة بالعمل جنبا إلى جنب مع منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واتحاد النقابات الدولي، لصياغة أفضل الممارسات في سياسات العمل، وتعهدت بتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمال الوافدين للمنطقة».

وثمن مكتب الاتصال الحكومي «مشورات كل من قدموا خبراتهم الدولية وساهموا في تطوير وتشكيل هذه التغييرات القانونية والإجرائية للدولة»، مؤكدا أن «قطر ستواصل العمل معهم بشكل وثيق ليس فقط لضمان حقوق العمال، بل وتطويرها وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة».

وقال البيان «إنه على ضوء شكوى منظمة العمل الدولية، طورت  قطر برنامجا شامل للتعاون الفني يتماشى مع إصلاحاتنا لضمان أفضل الممارسات التي تتبناها منظمة العمل الدولية، حيث تعهدت قطر في شهر أكتوبر(تشرين الأول) الماضي بتنفيذ المرحلة التالية من هذه الإصلاحات، وهي تعمل حاليا على صياغة جدول زمني لتطبيقها بشكل كامل».

وأكد المكتب أن «قطر تثمن ما أسهم به ملايين العمال في بناء البنية التحتية والذين يعملون في القطاعات الخدمية في دولة قطر، وستواصل الحكومة تحسين ظروف سكنهم وعملهم في السنوات المقبلة، إذ تسعى دولة قطر لصياغة أفضل المعايير في حقوق العمال وحقوق الإنسان في المنطقة».

من جانبها، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، إغلاق الشكوى المقدمة ضد قطر.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في في بيان لها إن «الخطوات الإيجابية التي اتخذتها قطر والإجراءات التي اتخذتها في سبيل حماية وتعزيز حقوق العمال ساهمت إلى حد بعيد في وضع الأمور في نصابها الصحيح».

وثمنت حقوق الإنسان القطرية «كافة جهود وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعاونها المثمر والبناء مع منظمة العمل الدولية».

وحثت على «استمرار التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية وتنميته وتعزيزه مستقبلا لإعمال كافة المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في العمل» وحقوق العمال «بشكل خاص»، وبما «يساهم في حماية وتعزيز هذه الحقوق بشكل كامل وتام بدولة قطر».

ويعدّ قرار منظمة العمل الدولية انتصاراً جديداً لدولة قطر التي واجهت هجوما إعلاميا وسياسيا لافتا منذ نيلها استحقاق استضافة مونديال 2022، على خلفية اتهامات وجهتها منظمات حقوقية ودول ووسائل إعلام لها بإساءة معاملة العمال، لاسيما العاملين في منشآت مونديال 2022.