رفع مجلس الشورى السعودي، إلى الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، توصية بشأن تعديلات على نظام العمل الجديد بخفض ساعات العمل لمدة 40 ساعة، ومنح الموظفين إجازة يومين بعد كل خمسة أيام عمل متتابعة.

وأنهى «الشورى» بذلك تباين وجهات النظر بين المجلسين لصالح التمسك بقراره الصادر عنه في الثالث عشر من ربيع الآخر عام 1435 بشأن تعديلات المواد (98،100،104) من نظام العمل الجديد.

وأمضى المجلس نحو أربعة أعوام على الموافقة على تعديل هذه المواد، وتفاعلت معه مؤسسات وشركات كبرى وصغرى في القطاع الخاص، ومنحت موظفيها إجازة يومين وخفضت ساعات العمل تجاوباً مع هذا القرار، إلا أن هناك مؤسسات تراجعت عن منح موظفيها إجازة اليومين، وسلبت منهم هذا الحق الذي منحته لهم دون تبرير لتراجعها، وقا لصحيفة «عكاظ».

ووفقا لبيانات مسح القوى العامة للنصف الثاني 2015 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، فإن متوسط عدد ساعات العمل بلغ 45.2 ساعة أسبوعيا.

ومن المنتظر بعد تطبيق توصية «مجلس الشورى» أن يستفيد نحو 9 ملايين عامل من الوافدين العاملين بالقطاع الخاص.

ويطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى منذ أكثر من عامين بتخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص خلال الأسبوع، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف ريال، ويرون أن طول ساعات العمل في القطاع الخاص أحد أسباب عزوف المواطنين عن العمل فيه، في حين يرى آخرون أن القرار لن يخدم الاقتصاد الوطني.