تجاوبت مصارف إماراتية وبحرينية ولبنانية، مع طلب السلطات السعودية، بتجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية من المستدعين في قضايا الفساد.

ولفتت مصادر لصحيفة «عكاظ»، إلى أن تجميد الأموال يقتصر على الأفراد وليس الشركات.

يشار إلى أن طلبات السعودية من الدول الأخرى تجميد حسابات الأشخاص المتهمين لديها، تتعارض مع السلطات القضائية في العالم الغربي.

وكان النائب العام السعودية «سعود المعجب»، كشف أن التحقيقات مستمرة مع المستدعين للتحقيق في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار، وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.

وأضاف أن الاستجواب مستمر في جمع الأدلة منذ ثلاث سنوات، مؤكداً أنه لن يكشف عن أية تفاصيل شخصية، ليضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة، مطالباً باحترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.

وأوضح النائب العام السعودي، أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم، وأنه تم الإفراج عن 7 منهم، دون الإفصاح عن أسمائهم، أو أية تفاصيل بشان التحقيقات الجارية.

يأتي ذلك في تقول مصادر متطابقة، إن عدد المعتقلين أكبر من ذلك بكثير، وأن عدد الحسابات المصرفية المجمدة في البنوك السعودية، لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال محليين، حتى الأربعاء، بلغ أكثر من 1700 حساب.

ومنذ أيام، تشن السلطات السعودية، حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم فساد مختلفة.

وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.

وجاءت حملة الاعتقالات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد «محمد بن سلمان».

وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لقيادة المملكة.

يأتي ذلك في ظل تقارير إعلامية محلية وغربية، تقول إن بيان تنازل الملك «سلمان» عن الحكم لنجله «محمد»، قد تم تسجيله بالفعل، وينتظر اللحظة المناسبة للإعلان عنه.