صرحت كاتبة سعودية أن المرأة في المملكة وصلت إلى نسبة عالية من النزاهة والمصداقية والأمانة تجاوزت فيها ما وصل إليه الرجال، معولة ذلك إلى عدم تعيينها في «المناصب القيادية ومراكز القرار».

وبحسب تصريحات عضو مجلس الشوري والكاتبة السعودية «هيا المنيع» لصحيفة «عكاظ»، فإن غياب المرأة عن منصات اتخاذ القرار «وراء نزاهتها وأمانتها».

وأكدت «هيا» أن المرأة أكثر حرصا على النزاهة والدقة في العمل، بدليل أن هناك مواقع قيادية تقودها نساء ولم تعان من أي مظاهر للفساد سواء المالي أو الإداري.

وتوقعت «المنيع»، زيادة تمكين المرأة في مواقع صناعة القرار، بعد خلو قائمة الفساد من النساء، وسط تأكيدها على أنها تتمنى أن تكون «الكفاءة هي معيار الاختيار لا الجنس». خصوصا مع تدني نسبة الفساد عند النساء عالميا وليس محليا فقط. بحسب تعبيرها في تصريحاتها للصحيفة السعودية.

واعتبرت «المنيع» أن أمر الملك «سلمان بن عبدالعزيز» بتشكيل لجنة عليا لمحاصرة الفساد ومتابعة مرتكبيه ومعاقبتهم أيا كانت مراكزهم، هو بمثابة «نقطة تحول مهمة في مسيرة الإصلاح الإداري، ونقطة انطلاق لغد أفضل». وقالت: «لعل الارتياح الشعبي لهذا القرار، يعكس أهميته ويؤكد ثقة الشعب بقيادته».

من جانبه، أرجع المحامي والمستشار المحكم «إبراهيم الحكمي»، عدم وجود قضايا فساد وهدر مال عام بين النساء إلى «عدم تولي المرأة مناصب عليا»، وأن السيدات يعدون على أصابع اليد في تولي مناصب قيادية.

وأضاف حول ذلك، للصحيفة نفسها: «المرأة عندما تتولى منصبا قياديا تخاف من المسؤولية أكثر من الرجل لكون النساء قليلات في هذا الجانب، ما يدفعها للحفاظ عليه وعلى سمعتها من خلاله». وأردف أنه «بطبيعة الحال المرأة لا تحب المشاكسة وهي عاطفية وغير مندفعة مثل الرجل، الذي تجبره مسؤولياته على أن يكون أكثر سعيا وراء المال وخوض المغامرات التي قد تدخله في دهاليز مهلكة».

وتداولت كاتبات وناشطات اجتماعيات موضوع خلو قوائم الفساد من أسماء نسائية بطرق مختلفة. وقالت الشاعرة «حليمة مظفر» عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» «لا يوجد اسم امرأة ضمن دائرة تهم الفساد، فالمرأة حريصة في عملها وأكثر نزاهة».

بينما خالفتها الكاتبة «إنتصار العقيل» بقولها: «لا يا حليمة هناك نساء كسبن ثروتهن من خلال التدليس والتغرير بالناس، وسيوقف أي شخص صنع ثروته بالنصب والاحتيال نساء ورجالا».

وكان النائب العام السعودي الشيخ «سعود المعجب»، قد صرح الخميس الماضي، أن 208 أشخاص أوقفوا في إطار حملة مكافحة الفساد الجارية في المملكة، مشيرا إلى إطلاق سراح سبعة منهم لعدم وجود أدلة كافية ضدهم.

وكانت أنباء متداولة قد كشفت أن السلطات السعودية اعتقلت أميرة سعودية، في إطار الحملة التي اندلعت خلال الفترة الماضية في المملكة.

ونشر مواقع صحفية، قبل أيام، أخبارا تفيد بتوقيف السلطات السعودية للأميرة «ريم» ابنة الأمير «وليد بن طلال»، الذي تم توقيفه هو الآخر بسبب اتهامه في قضايا غسيل أموال مؤخرا.

وأشارت إلى أن السلطات السعودية أوقفت الأربعاء الماضي، الأميرة «ريم بنت طلال»، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال سيدة من العائلة المالكة في موجة التوقيفات الأخيرة.

وكشفت وكالة «رويترز» في تقارير صحفية عن اتساع دائرة حملة التوقيف بالسعودية لتطال ولي العهد السابق «محمد بن نايف» الذي صدر قرار بتجميد حساباته البنكية وأفراد من أسرته.

وكان آخر ظهور للأميرة «ريم بنت الوليد بن طلال» على صفحتها على موقع «تويتر» الأحد الماضي، وهي تشارك منشور تعازي مرفقا بصورة نقلا عن الأمير «خالد بن طلال»، عن رحيل الأمير «منصور بن مقرن».

وقبله منشور استودعت فيه الأميرة، المملكة، بعد سماع دوي انفجار بالعاصمة الرياض، تبين لاحقا أنه لصاروخ حوثي. وقالت الأميرة في تغريدتها الأخيرة: «اللهم إني أستودعتك المملكه العربيه السعوديه بحفظك الذي لاتضيع ودائعه».