أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذها حكم الإعدام بحق مواطن سعودي أُدين بقتل آخر بالرصاص، يوم أمس الجمعة، وهو ما يرفع عدد الذين أعدموا في المملكة خلال أسبوعين فقط، إلى 10 أشخاص.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فإن المدعو «مرضي بن حسن الشكرة» قتل «فرج بن سهل الشكرة» بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش ما أدى لوفاته، وأكدت تنفيذ الحكم في الرياض.

ووصف حقوقيون عام 2014 بأنه عام مليئ بعمليات «قطع الرؤوس» في السعودية؛ فبعد قطع رأس 79 شخص في عام 2013 ارتفعت الحالات في عام 2014 بنسبة 10% مُسجلة 87 حالة.

من جانبها، قالت «سارة ليا ويتسن» من منظمة «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق من العام الماضي أن أي عملية إعدام هي أمر مروع، ولكن الإعدام على جرائم مثل تهريب المخدرات أو الشعوذة والتي لا تؤدي إلى خسائر في الأرواح لا توصف إلا بأنها سافرة وغير مقبولة. 

كما أعربت «منظمة العفو الدولية» عن بالغ قلقها بعد إعدام أربعة أفراد من أسرة واحدة بضرب أعناقهم في يوم واحد خلال شهر أغسطس/آب الماضي لمجرد حيازة الحشيش، وقال «سعيد بومدوحة» من «منظمة العفو الدولية»: «إن الزيادة الأخيرة في عمليات الإعدام في المملكة العربية السعودية بمثابة تدهور مقلق للغاية، ويجب على السلطات السعودية التحرك فورًا لوقف هذه الممارسة القاسية».

وأعدمت المملكة العربية السعودية 87 شخصًا على الأقل عام 2014م بعد أن كانت قد أعدمت 79 شخصًا عام 2013م، وتطبق المملكة عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم؛ بما في ذلك جرائم المخدرات والردة والشعوذة والسحر، ولا يُوجد السحر والشعوذة على قائمة الجرائم المنصوص عليها في المملكة، ولكن يتمّ استخدامها لمقاضاة الأشخاص بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير أو الدين بحسب ما أفاد به ناشطون.