أطلقت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق)، والمجلس الأعلى للدولة الليبي، مبادرة بعنوان «الرؤية الشاملة لتعديل الاتفاق السياسي»، بحيث تستند إلى الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية نهاية 2015، وخارطة الطريق للأمم المتحدة المطروحة قبل نحو شهرين، بينما تتجاهل مطالب معسكر «خليفة حفتر»، قائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب.

وقال أعضاء مجلس النواب في الوثيقة التي أطلقوها، مساء الأحد، عقب اجتماعهم في العاصمة المصرية القاهرة، إنّهم عرضوا بعض النقاط العالقة في الجولة الثانية من جولتي حوار اللجنة الموحّدة لتعديل الاتفاق السياسي لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في 26 سبتمبر/أيلول، و13 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، وذلك للتصويت عليها حزمة واحدة بدون تعديل.

وأوضحوا أن ذلك تم استنادا إلى المادة الـ12 من الاتفاق السياسي الليبي، مشيرين إلى عدم أخذ تلك النقاط العالقة الوقت الكافي للمناقشة، فضلا عن حالة الجمود وانقطاع جولات الحوار بشكل غير مبرر، خاصة مع تطور الأوضاع السياسية والمعيشية بشكل سلبي في ليبيا، وفق الوثيقة التي نشرها إعلام ليبي محلي.

وشدّد الأعضاء المجتمعون في القاهرة، على مجموعة من المبادئ، أهمها: «التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها، وكذلك التأكيد على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي وسيادة القانون، إضافة إلى دعم واستكمال بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفق التشريعات النافذة لمحاربة الإرهاب والتطرف وحماية الدستور والنظام العام».

وأكد أعضاء المجلسين في القاهرة، على «المشاركة والتوزيع العادل للموارد، والتأكيد على أنّ الحل للأزمة الليبية يكون سياسياً وليس عسكرياً، ولتحقيق التوافق لينتج عنه الاستقرار لتجهيز البلاد للاستفتاء على الدستور والانتخابات».

وتضمّنت الوثيقة، الإبقاء على المادة 8 فقرة (2 أ) من الاتفاق السياسي الليبي، بحيث تبقي على مجلس الرئاسة مجتمعا هو صاحب صفة القائد الأعلى للجيش الليبي وقراراته بالإجماع.

وهذه المادة طالب معسكر «حفتر» أكثر من مرة بتعديلها، لضمان وضع قوي له داخل البناء الجديد للدولة حال إقراره، في ظل رغبة «حفتر» بتولي منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.

كما تضمنت الوثيقة أن يتخذ مجلس الرئاسة والحكومة من مدينة طرابلس مقرا رئيسيا لهم، مع إجازة عقد جلساتهم في أي مدينة أخرى، فضلا عن التأكيد على تجريم المجموعات المسلحة التي لا تلتزم بالتدابير الأمنية التي تم إقرارها من جانب الحكومة، وتصنيف تلك المجموعات كمنظمات إرهابية، بموجب التشريعات الليبية والدولية لدعم استقرار ليبيا.

وشددت الوثيقة على ضرورة أن يقوم مجلس الرئاسة، بصفته القائد الأعلى للجيش، بمساعي توحيد المؤسسة العسكرية، وتحديد مستوياتها القيادية وفقا للتشريعات النافذة.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي «الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق).