بدأت السلطات البحرينية تفعيل الإجراءات الخاصة بفرض تأشيرات دخول على القطريين القادمين إليها.

وأظهر موقع إدارة الهجرة، أنه تم نقل قطر، من نطاق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إلى نطاق الزوار الأجانب من باقي دول العالم، الذين يسمح لهم بتقديم طلب على تأشيرة زيارة إلكترونية على الموقع، حسب ما ذكرت صحيفة «الأيام» البحرينية.

وقبل أيام، أمر ملك البحرين بتشديد إجراءات الدخول والإقامة على القادمين من قطر «كي تتماشى مع المقتضيات الأمنية الراهنة، بما فيها فرض تأشيرات الدخول، بما يحفظ أمن البلاد وسلامتها بدءا بدولة قطر التي كانت البحرين، ولا تزال من أكثر الدول التي تضررت جراء سياساتها التي لا تخفى على الجميع»، حسب مزاعمه.

ويعد إجراء البحرين، مخالفة صريحة لاتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، التي تسمح لمواطني الدول الأعضاء زيارة البلدان الأخرى في المجلس دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

وسبق أن عبر مندوب قطر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، «علي خلفان المنصوري»، عن أسف بلاده لقيام السلطات البحرينية بفرض تأشيرة دخول على القطريين، مؤكدا أن قرار البحرين «يكشف عن إمعانها في قطع صلة الأرحام بين الأسرة الخليجية بما يتنافى مع أحكام ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف».

وتشكل الأزمة الخليجة، التي بدأت 5 يونيو/حزيران الماضي، أكبر تهديد لمجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1981؛ حيث لم يسبق أن شهدت المنطقة أزمة سياسية بهذا الحجم وهذا العمق، كما لم يسبق منذ استقلال دول الخليج الست أن تعرضت أي دولة لحصار اقتصادي وسياسي كالذي تتعرض له قطر حاليا، من قبل السعودية والإمارات والبحرين، وهو ما دفع إلى فتح باب الأسئلة واسعا عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي.

وسبق أن قال مركز «أبحاث الأمن القومي» الإسرائيلي إن الأزمة التي تعصف بالخليج حاليا ترسم ظلالا من الريبة على فكرة الوحدة الخليجية، مشككا في قدرة الوساطة الكويتية على إنهاء الخلاف الحالي.