استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، نظر محاكمة الرئيس «محمد مرسي»، و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، اليوم الأحد، في قضية اتهامهم بارتكاب «جرائم تخابر مع دول ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».
حيث استمعت المحكمة، فى جلسة اليوم، لمرافعة المحامي المنتدب للدفاع عن الرئيس «محمد مرسي»، والتى انعقدت برئاسة المستشار «شعبان الشامي»، وعضوية المستشارين «ياسر الأحمداوي» و«ناصر صادق»، وفي مرافعة الرئيس «مرسي» عن نفسه بقضية «التخابر»، قال: «لقد كنت رئيس جمهورية مصر ولم أكن رئيس عصابة».
وأضاف الرئيس المصري في تصريحات تناقلتها وكالات الأنباء المختلفة، أن «جماعة الإخوان المسلمين بريئة من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية». مؤكدًا أنه فوجئ بالانقلاب العسكري على السلطة بقيادة «عبد الفتاح السيسي»، وأوضح: «فوجئت بقرارات عزلي وتجميد العمل بالدستور الصادرة عن اجتماع السيسي مع أحزاب وشخصيات عامة يوم 3 يوليو/تموز عام 2013 رغم أنه كان مقررا التوصل خلال هذا الاجتماع إلى مطالب يتم عرضها على للنظر فيها».
كما تطرق إلى موضوع مقر احتجازه أثناء الفترة الأولى من الانقلاب العسكري على السلطة، قائلا «كنت تحت حراسة 6 من ضباط الحرس الجمهوري من 5 يوليو/تموز وحتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 بمكان تابع للجيش بالإسكندرية»، موضحًا أنه ظل في نادي الحرس الجمهوري على مدار يومين منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز، وحتى 5 يوليو/تموز، وذلك قبل أن يتم نقله إلى مكان تابع للجيش في شرق الإسكندرية «لن أذكر تفاصيله حفاظًا على المكان»، وفق تعبيره.
وتساءل في مرافعته: «يقولون إنني قمت بأخونة للدولة وهذا لم يحدث فهل وزيرالدفاع إخوان وهل وزيرالداخلية إخوان وهل الوزراء الذين واصلوا بحكومة الانقلاب إخوان؟». مضيفًا أن المجلس العسكري، هو الذي كان حريصا على التواصل مع الاخوان، طول الفترة الانتقالية وليس العكس، على حد قوله.
وبحسب صحيفة الشروق المصرية، فقد أضاف الرئيس «مرسي» خلال مرافعته أنه «خلال تواجد حزب الحرية والعدالة للبرلمان وجهت حكومة الجنزورى تهديدا إلى سعد الكتاتنى لحل المجلس طبقا لرغبة الحكومة وبعدها تم حل المجلس بالفعل».
وأضاف وفق الصحيفة قائلا: «ياريت كنا أخونا الدولة زى ما الناس كانت بتقول ومكانش دا كله حصل، وقمت بتعيين القيادات وقت رئاستى للجمهورية ولم يكن أحد منهم ينتمى لجماعة الإخوان مثل من وزير الدفاع الحالى ووزير الداخلية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية».
وأشار «مرسي» إلى أنه بعد انتخاب مجلس الشعب اجتمع الفريق «سامى عنان» رئيس أركان القوات المسلحة حينها، بالدكتور «سعد الكتاتني» وطلب منه أن يترك بيان الحكومة لأنهم علموا أن الإخوان أغلبية ولهم الحق فى تشكيل الحكومة.
وقال إن المجلس العسكري أصدر إعلان دستورى قبل المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية، حتى يقوم بتحجيم دور الرئيس المنتخب القادم وقتها ولينفرد هو بوضع التشريعات الدستورية.
وذكّر «مرسي» قائلا لقد «اعتقلت فى عام 2006 من منطقة العباسية لأنى كنت متضامنا مع القضاة المعترضين على تزوير انتخابات 2005 وكانت لهم مواقف مشرفة وتم عقاب بعضهم وأنا أحترم القضاء المصرى. وأقسم الرئيس المصري أمام المحكمة خلال مرافعته أنه لم يرتدِ قميصا واقيًا ضد الرصاص أثناء نزوله إلى ميدان التحرير لحلف القسم أمام الشعب. وقال: «والله العظيم ما لبست قميص واقى خلال فترة حكمى، وأكتر ما أذانى الكذب».
كما لفت الرئيس «مرسي» إلى إن تقرير لجنة تقصى الحقائق فى أحداث يناير/كانون الثاني، تضمن شهادت لقيادات أمنية فى الفنادق المطلة على ميدان التحرير ومؤسسات الدولة يكشفون فيها أن شخصيات تحمل كارنيهات جهات سيادية دخلت المؤسسات وقت الأحداث، مؤكدًا: «مرضتش اقبض على السيسى.. لكي أحافظ على المؤسسة العسكرية، حتى لا يقال إن رئيس الدولة مجرم»، مشددًا على أنه هناك أسماء وشهادات حول من قتلوا متظاهرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وردت بتحقيقات تقصى الحقائق والشهادات موجودة.
وأوضح «مرسي» فى المرافعة أن عدم إجراء انتخابات برلمانية كان من مصلحته وهو عدم وجود مجلس شعب لكى ينفرد بالتشريع، نافيًا ذلك بالتأكيد على رغبته في دولة ذات دستور للحفاظ على المؤسسات وحماية الدولة من الفوضى والانهيار.
واختتم الرئيس المصري كلمته أمام لجنة المحكمة، والتي امتدت على مدار ساعتين كاملتين وفق ما ورد في الصحف المحلية، بقوله: «تحدثت مع محمد زكى قائد الحرس الجمهورى وقت إلقاء القبض على، وقلت له: أنت بتشتغل مع مين أنا الرئيس، فأجاب: أنت عايزنى أحارب الجيش!».
يُذكر أن المحكمة كانت قد أوضحت لمندوبي الصحف المختلفة أن الدخول لقاعة المحاكمة بجلسة اليوم سيكون دون اصطحاب أي أجهزة لاب توب أو محمول أو كاميرات فوتوغرافية.
