الازمة الاقتصادية في المناطق تحتدم على خلفية مصاعب دفع الرواتب لموظفي السلطة الفلسطينية وموظفي حكم حماس في قطاع غزة. وينبع تأخير دفع الرواتب لموظفي السلطة، بمن فيهم عشرات الاف نشطاء أجهزة الامن في الضفة الغربية من القرار الاسرائيلي وقف تحويل اموال الضرائب التي تجبى للسلطة، كخطوة عقابية على توجه السلطة للانضمام الى المواثيق الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات في لاهاي.

ويرتبط تأخير دفع الرواتب لرجال حماس في القطاع أيضا بالخلاف المستمر بين حماس والسلطة، التي تؤخر تحويل الاموال الى المنظمة وسياقات الاعمار في القطاع. وفي جهاز الامن في اسرائيل قلقون اساسا من التوتر المتعاظم في القطاع.

مع أنه في هذا الموضوع لا يوجد احتكاك مباشر بين حماس واسرائيل، هناك تخوف من أن استمرار الضائقة الاقتصادية الحادة في غزة سيؤدي الى تآكل في وقف النار الذي تحقق بعد الحرب في الصيف ومن شأنه أن تؤدي الى حوادث اطلاق نار موضعية على طول الحدود.

وكان قرار حكومة نتنياهو في بداية الشهر تجميد اموال الضرائب قد اتخذ رغم تحذيرات اذرع الامن في اسرائيل بان الخطوة من شأنها أن تؤدي الى المس بالتنسيق الامني وضعضعة الاستقرار في الضفة. ونشأ الانطباع بان السلطة تساهم في تدهور الوضع وأن الرئيس محمود عباس (ابو مازن) يختار الان نهجا "كديا" ضد إسرائيل.

ويحتمل أن يكون التوجه للانضمام الى المواثيق ليس الخطوة الاخيرة التي ستتخذها السلطة بقيادة عباس في الاشهر القادمة، في ظل المخاطر بتفاقم التوتر مع اسرائيل.

وبالنسبة للقطاع، حيث نقلت حماس الى اسرائيل مؤخرا رسائل تفيد بانه رغم المصاعب الاقتصادية الا أنها لا تريد صداما عسكريا آخر بعد الحرب في الصيف وان رجالها يعملون على كبح جماح الفصائل الاكثر تطرفا، الساعية الى اطلاق الصواريخ نحو النقب. وفي حماس يتهمون السلطة بالتخريب المقصود لاعمار القطاع، ضمن امور اخرى، بسبب رفضها ان يرابط رجال الامن التابعين لها في معابر الحدود مع اسرائيل ومصر، الخطوة التي يفترض أن تسمح بتشغيل واسع للمعابر.

وإلى ذلك، أقامت حماس قبل نحو اسبوعين ممثلية لها قرب معبر ايرز، المعبر الوحيد الذي تتاح فيه حركة مسافرين الى اسرائيل والى الضفة. ويرابط رجالها قرب موقع تشغله السلطة على مقربة من المعبر، وعبره تجري كل الاتصالات بين القطاع واسرائيل منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007.

في أعقاب التواجد الجديد لرجال حماس على مقربة من المعبر، تركه موظفو السلطة. وإثر خلاف لبضعة ايام، عاد مندوبو السلطة الى المكان وعاد معبر ايرز للعمل المنتظم.

لكن التوتر بين السلطة وحماس في هذا الشأن من شأنه أن يعرقل في المستقبل التشغيل الجاري لمعبر ايرز، لان اسرائيل ترفض اجراء اتصال مباشر مع حماس.

لقد أدى عدم دفع الرواتب في القطاع منذ الان الى مظاهرات عنف في اثنائها فجر السكان أجهزة البنك الآلية ومسوا بفروع البنوك في أرجاء القطاع، على ما يبدو على خلفية الرغبة في منع تحويل الاموال من السلطة الى موظفيها في القطاع.

ووقعت أحداث عنف مشابهة داخل القطاع قبل اندلاع الحرب مع اسرائيل في يوليو/تموز وشكلت تدهورا واضحا قبل أن يبدأ تبادل اطلاق النار.