تعاني مدينة جدة بالسعودية من سوء تصريف مياه الأمطار، رغم المليارات التي اعتمدت في عقود التنفيذ لمشروعات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول منذ 13 عاما.

ويعرض هذا التقرير المشاريع التي اعتمدت منذ عام 2005 حتى الآن، وأبرز الكوارث التي تسببت فيها السيول والأمطار وتكلفة المشاريع المنفذة.

تاريخ مشاريع مواجهة السيول

في فبراير/شباط 2005 تم توقيع عقود قائمة من مشروعات التصريف والصرف الصحي بمدينة جدة، وتضم قائمة تلك المشروعات مشروع توريد وتنفيذ خطوط رئيسة للصرف الصحي بمناطق (السلامة - البوادي- الفيصلية- الروضة- الخالدية- العزيزية - الأندلس- الحمراء- النزهة- الربوة- الصفا- المروة- الزهراء- النعيم- الشاطئ- النهضة- الرحاب- شرق الخط السريع- بني مالك- المطار القديم- المحمدية) بتكلفة إجمالية 2.5 مليار ريال.

وفي شهر يناير/كانون الثاني 2007 تم تقسيم مدينة جدة إلى أولويات بدأت بشارع الملك عبدالله، عبدالله السليمان، الأمير ماجد، شارع باخشب، الملك خالد، بني مالك، صاري، فلسطين، طريق الفلاح، المحجر، حي المحمدية، منطقة أبحر الجنوبية، طريق الملك فيصل، وتنفيذ خطوط لتصريف المناطق الحرجة، التي تتجمع فيها مياه الأمطار داخل الأحياء، التي يقدر عددها بـ350 موقعًا تمت معالجة 150 موقعا منها بنهاية عام 2007 حسب التصريحات الرسمية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2007 صرح مدير عام المشروعات بأمانة جدة، الدكتور «أحمد بانافع» أن الأمانة تنفذ في ذاك الوقت عددا من مشروعات تصريف مياه الأمطار واكتمال تنفيذ بعض المشروعات، وبين أن تكلفة المشروعات المنفذة في حينها والمستقبلية لغرض تصريف مياه الأمطار تقدر بملياري ريال وتغطي كامل محافظة جدة، مضيفا أنه سيتم تنفيذ العبارة الصندوقية الشمالية في غضون (21) شهرا.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2007م، اعتمد أمين محافظة جدة السابق «عادل فقيه» خطة العمل الرئيسية لتصريف ورفع مياه الأمطار لعام 1429هـ، في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية والساحات من خلال استخدام شبكة التصريف والتوصيلات أو بواسطة الناقلات تماشيًا مع المشروعات المستحدثة في محافظة جدة.

وتم توقيع عقد مشروع صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار شمال جدة في مارس/آذار 2009، بـ13.4 مليون ريال ومدة العقد ثلاث سنوات، تلاها توقيع عقد مشروع صيانة وتحسين شبكات مياه الأمطار جنوب وشرق جدة بـ14.7مليون ريال ومدة العقد ثلاث سنوات، وتوقيع عقد مشروع صيانة وتأهيل شوارع الأحياء المكتملة في محافظة جدة بـ16.7 مليون ريال ومدة العقد 30 شهرا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2009 تعرضت مدينة جدة لخطر السيول والفيضانات، وأدت إلى مصرع 116 شخصًا وأكثر من 350 في عداد المفقودين وبعض الطرق امتلأت بأقل من متر من المياه.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2009م صرح أمين مدينة جدة المهندس «عادل فقيه» بأن المشروعات الجاري تنفيذها وما اكتمل من مشروعات لدرء مخاطر السيول وتصريف الأمطار تغطي نحو 30% فقط من جدة، أي أن هناك 70% من جدة بدون شبكات تصريف.

 وأعلن المهندس «علي القحطاني»، وكيل الأمين للخدمات، في أكتوبر/تشرين الأول 2010، عن اعتماد دراسات تتضمن إنشاء سدود وغيرها من الاحتياطات اللازمة في إطار الحلول طويلة الأجل لإشكاليات شبكات تصريف مياه الأمطار بجدة في ظل توفير الدولة الاعتمادات المالية المطلوبة، التي تصل إلى نحو 600 مليون ريال، لافتا إلى أن الأمانة تعكف حاليًا على إعداد كراسات الشروط والمواصفات، بحيث يتم طرح هذه المشروعات فور توفر الاعتمادات المالية المطلوبة لها.

وفي يناير/كانون الثاني عام 2011 بعد كارثة سيول جدة، كلفت إمارة منطقة مكة المكرمة شركة «أرامكو» للإشراف على تنفيذ مشروعات تصريف الأمطار ودرء مخاطر السيول لكامل محافظة جدة، وطلبت الإمارة من الأمانة تسليم شركة أرامكو كل ما يتعلق لديها بتصريف الأمطار ودرء مخاطر السيول، وبالفعل سلّمت الأمانة كراسة الشروط والمواصفات إلى أرامكو، إضافةً إلى كل الدراسات، التي قامت بها الأمانة، وكذلك تسليم كل المخصصات المالية المرصودة لمشروعات درء مخاطر السيول بميزانية الأمانة، منذ عام 1432هـ.

وأعلنت إدارة مشروع مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة أنها انتهت من جميع أعمال مشروعات تصريف السيول لمدينة جدة في شهر ربيع الأول 1434هـ الموافق يناير/كانون الثاني 2013م، بقيمة 3.388 مليار ريال.

وصرح مدير عام مشروع معالجة مياه الأمطار والسيول بمحافظة جدة المهندس «أحمد باسليم»، الذي ذكر -وبكل بساطة وثقة مُفرطة زادت من قلق الناس وهمّهم وهلعهم من هطول الأمطار- في حديثه الصحفي عبر جريدة «المدينة» بتاريخ 7/12/1435هـ بأن أرامكو ليست مسؤولة عن تصريف مياه الأمطار داخل المدينة، بل مسؤوليتها تكمن في درء الخطر عن الأرواح والممتلكات من السيول والأمطار، وكذلك ما يتعلق بتجمعات مياه الأمطار وتصريفها هي من مسؤولية جهات أخرى، في إشارة واضحة إلى أمانة جدة.

واضطر أمين جدة المهندس «هاني أبوراس» للرد على مدير عام مشروع معالجة المياه وتصريف الأمطار بجدة، ونشر خطابه عبر جريدة «سبق» الإلكترونية، حيث طلب الأمين في خطابه من «أرامكو» بإيجاد حل لمشروعات تصريف الأمطار المتعثرة، والتي تسببت في تعرض المحافظة لتجمعات مائية ضخمة وتعطل المرور وتذمر المواطنين في ممارسات تخالف الأوامر السامية التي التزمت بها أرامكو.

في ديسمبر/كانون الأول 2014، نفى مصدر مسؤول بشركة «أرامكو» أي مسؤولية تقصير عن الشركة، مؤكدا أنها نفذت قنوات حماية ودرء السيول وإقامة السدود والقنوات الرئيسية بالجنوبية والشمالية والشرقية.

وفي نفس العام تبرأت أمانة جدة في وسائل الإعلام أخيرا، من مسؤوليتها في تصريف مياه الأمطار في الشوارع والطرقات، وأوضحت أن كمية الأمطار، التي هطلت على محافظة جدة أخيرًا بلغت أربعة أضعاف السيول والأمطار، التي هطلت في عام 2011، مؤكدة أن المحافظة لم تشهد سيولا منقولة من الأودية إلى المحافظة، إذ إن مشروعات السيول وإنشاء السدود جنبت المحافظة تكرار تجربة الفاجعة، التي لحقت بها مرتين وراح ضحيتها عدد من المواطنين والمقيمين، وتضرر الممتلكات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015 أكد «هاني أبوراس»، أمين محافظة جدة، اكتمال جميع الاستعدادات لموسم الأمطار للعام 1436/1437هـ، حيث تم اعتماد إعادة تشكيل لجنة الأمطار والسيول في شهر شوال 1436هـ، وتوفير الدعم اللازم لنجاح خطة الأمطار والسيول.

وصرح «أحمد محنبي» وكيل الأمين للخدمات ورئيس لجنة الأمطار والسيول أن سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية بشكل عام والمناطق، التي لم تخدم بعد بشبكة تصريف مياه الأمطار بشكل خاص، من خلال استخدام شبكة تصريف الأمطار والسيول والتوصيلات أو بواسطة الناقلات فور توقف هطول الأمطار في مدة لا تتجاوز ست ساعات لرفع المياه من تقاطعات المحاور الرئيسة وجعلها سالكة لحركة السير، و(24) ساعة لرفع المياه من الشوارع الرئيسية، و(48) ساعة لرفع المياه من الشوارع الداخلية، والعمل على تنظيف ورفع المخلفات من الأحياء والناتجة من هطول الأمطار.

أبرز كوارث السيول في جدة

يُستخدم جهاز قياس كمية المطر الذي يسقط في مكان معين خلال مدة محددة، ويُوضع مقياس المطر عادة، على الأرض بعيدًا عن المباني، والأشجار وتستطيع بعض مقاييس المطر، رصد كمية المطر ومعدل سقوطه.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 حدثت فيضانات جدة، وقد وصفها مسؤولون في الدفاع المدني بأنها الأسوأ منذ 27 عامًا، وأدت إلى مصرع 116 شخصًا وأكثر من 350 في عداد المفقودين، بعض الطرق امتلأت بأقل من متر من المياه، ويعتقد بأن الكثير من الضحايا غرقوا داخل سياراتهم، وانجرفت أو تضررت أكثر من ثلاثة آلاف سيارة.

استمر هطول الأمطار أربع ساعات حتى بلغ معدل مياه الأمطار حوالى 90 مليمترا/ساعة.

وفي 26 يناير/كانون الثاني 2011 كارثة سيول جدة الثانية، حيث ضربت مدينة جدة سيول عارمة، وأودت بحياة أكثر من 100 شخص، وإصابة مئات آخرين، وقطع التيار الكهربائي، واستدعت نزول قوات الجيش السعودي والحرس الوطني لنجدة المنكوبين، وارتفع منسوب مياه السيول إلى نسبة قياسية بلغت ضعف النسبة التي سجلت لدى سيول جدة 1430 والتي أودت بحياة 114 نفسًا، ويبلغ معدل الهطل السنوي في جدة 52 ملم وبنسبة تذبذب 88%.

وقال الدفاع المدني إنه تمكن من نجدة 1451 شخصًا بواسطة الفرق الأرضية المنتشرة و467 شخصًا من خلال الطوافات المروحية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2015 سجلت جدة أعلى معدل هطول أمطار بواقع 22 مليمترًا إثر تقلبات الأجواء التي تعرضت لها، بينما تتابع الإدارة العامة للدفاع المدني هذه التقلبات، بما في ذلك نسبة ارتفاع مياه الأمطار عبر أجهزة قياس متخصّصة تدعمها 290 صافرة إنذار نُشرت في أنحاء جدة والأودية القريبة.

تكلفة مشروعات تصريف الأمطار والسيول لمدينة جدة

3.388 مليار ريال القيمة الإجمالية لمشروعات تصريف الأمطار والسيول.

4 شركات قامت بتنفيذ المشروعات، شركتان سعوديتان وشركتان عالميتان.

2805 معدات وآلية ثقيلة استخدمت في المشروعات.

300 مهندس مشرف واستشاري باشروا مراقبة المواقع.

1000 كم المساحة الإجمالية لمشروعات العمل.

20 مليون ساعة عمل لإنجاز المشروعات.

21 مصنعا لتوريد الخرسانة 13.300عامل.