صالح النعامي - العربي الجديد

كرّر وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مجدداً، موقفه الداعي للتوصل إلى "تسوية إقليمية شاملة" للصراع مع الفلسطينيين، بمشاركة الدول العربية "المعتدلة"، ورفض مبدأ التسوية الثنائية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

لكن ليبرمان يتعمّد عدم التطرق لجوهر "التسوية الشاملة" التي ينظر إليها، ولا يتناول الدور الذي يتوجب على الدول العربية "المعتدلة" القيام به في إنجاز هذه التسوية، ويستغرق، بدلاً من ذلك، في الحديث عن "دوافع" الدول العربية للإسهام في تحقيق هذه التسوية.

ومثل رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، يصر ليبرمان على أن "الدول العربية المعتدلة" لم تكتشف أنه لا يوجد ما يسوّغ حالة العداء بينها وبين تل أبيب فحسب، بل يزعم أيضاً أن المصالح المشتركة للطرفين كبيرة لدرجة تكفي لردم هوّة الخلافات بينهما.

بإمكان المرء التعرّف على حدود وسقوف "التسوية الشاملة"، التي ينظر إليها ليبرمان من خلال التذكير بمواقفه ومواقف حكومته المعلنة من الخطة التي بلورها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري. ونظراً لأن ليبرمان، والأغلبية الساحقة من زملائه في الحكومة، رفضوا خطة كيري، فيمكن القول إن سقف "تسوية ليبرمان الشاملة"، التي سيكون قادة معسكر "الاعتدال" في العالم العربي شهوداً عليها، أقل بالتأكيد من سقف خطة كيري.

وقد نصّت خطة كيري، التي رفضها ليبرمان، على ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى لإسرائيل، وضمنت عدم تفكيك أي من المستوطنات النائية التي تقع خارج هذه التجمعات، وعدم إخلاء أي مستوطن فيها، وإبقائها ضمن مناطق الدولة الفلسطينية العتيدة، كجيوب تتبع إسرائيل. وتبنت خطة كيري موقف إسرائيل من قضية القدس، وأضفت شرعية على ضم القدس الشرقية والمستوطنات التي بُنيت في محيطها بعد 1967 لإسرائيل، ناهيك عن منح الخطة للكيان الصهيوني الحق في إبقاء سيطرته على منطقة "غور الأردن"، التي تشكل 28 في المئة من مساحة الضفة الغربية لفترة طويلة، بشكل لا ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، إلا في حال ارتأت تل أبيب أنه بالإمكان الاعتماد على السلطة الفلسطينية في الحفاظ على أمن المنطقة.

علاوة على ذلك، تبنّت خطة كيري موقف إسرائيل الداعي لاعتراف "منظمة التحرير الفلسطينية" بإسرائيل كدولة يهودية، وهو الاعتراف الذي يعني ضمناً التنازل عن حق العودة للاجئين. بكلمات أخرى، إن كان ليبرمان يرفض ما جاء في خطة كيري، رغم إجحافها الكبير بحقوق الفلسطينيين الوطنية، فمن المؤكد أن "التسوية الشاملة" التي ينظر لها بمشاركة "المعتدلين"، تهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يكتفي ليبرمان بأن يضطلع ممثلو الدول العربية بدور الشهود في "التسوية الشاملة"، أم أن لهم دوراً أكثر أهمية في إنجاز التسوية وتمريرها؟

الإجابة على هذا السؤال تكمن في المواقف والأفكار التي عبّر عنها ليبرمان، عندما كان هو الوزير المكلف بحقيبة "التهديدات الاستراتيجية" في حكومة إيهود أولمرت السابقة. بحسب هذه الأفكار، يتوجب على الدول العربية القيام بالدور الأبرز في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال القيام بمهمتين أساسيتين، وهما: "التبرّع" بالأرض التي يفترض أن تؤوي الأغلبية الساحقة من اللاجئين، وتمويل بناء مشاريع إسكانية لاستيعابهم.

تحدث ليبرمان في حينه، وبصراحة، عن ضم مساحات واسعة من شبه جزيرة سيناء لقطاع غزة لإيواء اللاجئين، في حين يقوم الأردن بتوطين اللاجئين الموجودين على أرضه، على أن تؤدي الدول الخليجية الدور الأكبر في تمويل مشاريع الإسكان.

وسبق للقائد الأسبق لشعبتَي العمليات والتخطيط في هيئة أركان جيش الاحتلال، الذي عمل كمستشار للأمن القومي لدى رئيس الوزراء الأسبق، أرييل شارون، الجنرال غيورا آيلاند، وهو من أبرز المتحمسين لفكرة "التسوية الشاملة"، سبق له أن وضع مخططاً تفصيلياً حول الدور العربي في تصفية قضية اللاجئين. وتذهب بعض النخب المتحمسة لأفكار ليبرمان، إلى حد مطالبة الدول العربية "المعتدلة"، بممارسة ضغوط على الطرف الفلسطيني لقبول مواقف إسرائيل من التسوية.

ويرى وكيل وزارة الخارجية الأسبق، ألون ليفين، أنه يتوجب على الدول الخليجية ممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية، لقبول تسوية للصراع تضمن لإسرائيل تحقيق مصالحها الإستراتيجية. وفي مقال نشر في عدد مارس/ آذار من مجلة "سيكور مموكاد"، التي يرأس تحريرها، يرى ليفين أن الدول الخليجية مطالبة بتوظيف حاجة الفلسطينيين لإمكانياتها المادية، في دفعهم لقبول تسوية سياسية ضمن الخطوط الإسرائيلية.

غير أن السؤال الأكثر مركزية الذي يتبادر للأذهان هنا هو: ما هو المقابل الذي تحصل عليه دول "الاعتدال" مقابل تقديم هذه الخدمات؟ يمكن العثور على الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما نقلته صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر الجمعة الماضي، عن ليبرمان نفسه، إذ قال إن إسرائيل بإمكانها مساعدة الدول العربية في مواجهة التهديدات المشتركة، والمتمثلة في برنامج إيران النووي، وحركات الجهاد العالمي، والتصدي لتبعات انزلاق النزاع في سورية وفي العراق إلى الدول المجاورة.

ومن الواضح أن منطق ليبرمان ينطوي على كثير من الاستغفال لمستمعيه من العرب، فما يعتبره ليبرمان "خدمة" للعرب، يمثل في الأساس مصلحة إسرائيلية تسعى دولة الاحتلال إلى تحقيقها بمعزل عن مصالح الدول العربية.