تفاجأت الأوساط السياسية في العراق، بإعلان رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، «فالح الفياض»، تأسيس كيان سياسي جديد برئاسته تحت اسم حركة «عطاء»؛ للدخول في الانتخابات المقبلة.

وتأتي خطوة «الفياض» الأخيرة، رغم أنه يترأس هيئة الحشد بصفة رسمية، بالإضافة إلى منصبه الأمني كـ«مستشار الأمن الوطني».

وفي بيان له، قال «الفياض»: «إننا اليوم، نشهد ولادة حركة (عطاء)؛ لتكون رقمًا مهمًا، في الساحة السياسية العراقية الجديدة».

وأضاف أن الحركة ولدت من رحم المعاناة، التي ألمّت بالعراق، وستكون رقمًا صعبًا في السياسة العراقية الجديدة.

ولا يسمح قانون «الحشد الشعبي»، للفصائل العسكرية أو قادتها، بالمشاركة في الحياة السياسية العامة أو الانتخابات النيابية، وهو ما ترفضه فصائل الحشد، التي شكّلت مؤخرًا، عددًا من الأحزاب؛ لدخول الانتخابات المقررة في 15 من مايو/أيار المقبل.

وألقى «الفياض» كلمة، بمناسبة إعلان الحركة، بحضور شخصيات نيابية ونخبوية وعشائرية، مؤكدًا أن حركة عطاء، مكملة لخطوات بناء العراق الديمقراطي، على حد قوله.

وتصاعد الصراع بين ورئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، وميليشيات «الحشد الشعبي»، في أواخر مارس/أذار الماضي على خلفية إصرار قياداتها المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وفي هذا السياق، قال النائب عن التحالف الشيعي، والناطق باسم «الحشد الشعبي» وقتها، «أحمد الأسدي»: «ليس من حق أي أحد في الحكومة ولا حتى رئيس الوزراء حيدر العبادي، حل الحشد الشعبي لأنه كيان معترف به بموجب قانون صادر من البرلمان، وبالتالي فلا يمكن حله، إلا بقانون جديد من البرلمان نفسه».

وذكر «الأسدي» بأن «في إمكان قادة الفصائل ضمن الحشد الشعبي أن يترشحوا للانتخابات بعد استقالتهم من مسؤولياتهم الحالية وفق قانون الانتخابات، وهذا ينطبق على قادة الجيش والشرطة»، بحسب «القدس العربي».

ويأتي هذا الموقف مناقضاً لما صرح به «العبادي» خلال وجوده في الولايات المتحدة في تلك الفترة، إذ أكد على منع مشاركة «الحشد» في الانتخابات كونه جزءا من القوات الأمنية التي يمنع القانون مشاركتها في العملية السياسية.

ولفت «العبادي» إلى أن «كل السلاح يجب أن يكون تحت إطار الدولة ولن نسمح مطلقا لأي سلاح يكون خارج إطار الدولة»، مشيراً إلى أن «هناك من يدعي الانتماء للحشد ولكنه يسيء له».

ولم يكن «العبادي» وحده الذي أبدى تحفظات حول دور الحشد مستقبلا، بل شارك زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، ذلك عندما انتقد القانون الذي اقره مجلس النواب والخاص بالحشد، معتبراً أنه «سيجعل من العراق تحت حكم الميليشيات».