يعد برلماني مصري مشروع قانون، لتعديل قانون الأحزاب، وحظر إنشاء أي أحزاب جديدة قائمة على أساس ديني، وإلغاء الأحزاب الحالية.

وقال «عبدالرحيم علي» في بيان له، إن «وجود أحزاب سياسية حاليا قائمة على أساس ديني يخالف المادة 74 من الدستور الحالي».

وتنص المادة (74) من الدستور على أن «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بأخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أي سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي».

وأوضح «علي»، أن نص المادة واضح وصريح، ولكن الواقع العملي يؤكد أن هناك أكثر من 10 أحزاب سياسية قائمة على أساس ديني (لم يسمها)، وهناك عدد كبير من قيادات هذه الأحزاب إما داخل السجون لاتهامهم في قضايا إرهابية أو إهاربيين خارج مصر بعد اتهامهم في قضايا إرهابية.

وأضاف، أن «الحل الوحيد للقضاء على الأحزاب القائمة على أساس ديني، هو إدخال تعديل تشريعي على قانون الأحزاب السياسية»، مشيرا إلى أن «هذه الأحزاب بقيادتها الإرهابية لم يكن لها سوى هدف واحد هو التسلل إلى السلطة لإسقاط الدولة المصرية».

وتابع: «بعد المجزرة البشعة التي قام بها الإرهابيون في مسجد الروضة بالعريش، يجب مواجهة الإرهابيين وقوى الشر والظلام مواجهة شاملة، خاصة من خلال التشريعات لمنعهم من التسلل إلى الأحزاب السياسية، وأيضا العمل على تطهير جميع مؤسسات الدولة من جميع من ينتمون للتنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية».

وسبق أن قررت محكمة مصرية، حل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، بدعوى الإرهاب، كما يواجه حزب «البناء والتنمية»، دعوى أخرى مماثلة، لا تزال تنظر في أروقة المحكمة.

في الوقت الذي يمثل فيه حزب «النور» السلفي، أمام القضاء، في دعوى تطالب بحله باعتباره أسس على أساس ديني.

والجمعة، قتل 305 أشخاص، وأصيب 128 آخرين، في هجوم استهدف مسجد «الروضة» بشمال سيناء.

وبحسب روايات نقلتها وسائل إعلام مصرية، عن مصادر أمنية وشهود عيان، فإن عبوة ناسفة جرى تفجيرها في محيط مسجد الروضة ببئر العبد، الجمعة، قبل أن يفتح مسلحون كانوا على متن 5 سيارات نيران أسلحتهم على المصلين أثناء خروجهم من المسجد بعد أداء الصلاة.

وأعلن الجيش، أنه أطلق عملية عسكرية وأمنية في وسط وشمال سيناء، لتعقب منفذي الهجوم.

ويعتبر تنظيم «الدولة الإسلامية»، المشتبه به الرئيسي في الهجوم، لكنه لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم حتى كتابة هذه السطور. (طالع المزيد)