تحدى الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، الأحزاب المعارضة له معلنا جاهزيته للتنحي عن المنصب الرئاسي في حال تمكن حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي، من إثبات أن لديه حسابات مالية في الخارج.

ونقلت قناة «ТRТ» التركية، عن «أردوغان» تصريحاته خلال كلمة ألقاها في إسطنبول، قال فيها: «في حال إثباتكم أن لدي أي أموال محفوظة في بنك خارجي، فسأستقيل من منصبي الرئاسي».

تصريحات «أردوغان» جاءت ردا على اتهامات ألقاها زعيم حزب الشعب الجمهوري، «كمال كليجدار أوغلو»، خلال كلمة ألقاها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أمام البرلمان، قال فيها إن أقرباء ومعارف الرئيس يقومون «باستثمار ملايين الدولارات في شركة (أوف شور للتهرب الضريبي) خارج البلاد».

ووفقا لزعيم الحزب المعارض، فقد «كان رأس المال المبدئي لهذه الشركة جنيه إسترليني واحد فقط، تم بعد ذلك إيداع ملايين الدولارات فيه»، بحسب وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وفي وقت سابق، تحدث «كليجدار أوغلو» عن قرار نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بوقف إجراءات البرلمان فيما يخص قضية بشأن احتمال تورط أبناء رئيس الوزراء التركي، «بن علي يلديريم»، في شركات «أوف شور»، وأكد «كيليتشدار أوغلو» أنه «ينتظر تفسيرا» في هذا الصدد.

ولاحقا، رفع «أردوغان» دعوى يطالب فيها زعيم حزب الشعب الجمهوري، بدفع تعويض قدره 1.5 مليون ليرة تركية (380 ألف دولار أمريكي). وأشار محامو الرئيس إلى أن «كليجدار أوغلو» تسبب بضرر لـ«أردوغان» ويجب أن يدفع التعويض.

وكان تسريب ضخم لوثائق مالية باسم «باراديس بيبرز» نشر في 5 من نوفمبر/تشرين الثاني الشهر الجاري، كشف عن ملاذات ضريبية آمنة واتصالات تجارية لمئات الشركات والشخصيات رفيعة المستوى، من بينها الملكة «إليزابيث» الثانية.

و«باراديس بيبرز» أو «أوراق الجنة» هو مصطلح أطلق على تسريبات ضخمة تضم حوالي 13.4 مليون وثيقة، معظمها تتعلق بمؤسسة قانونية وشركة خدمات تعملان معا تحت اسم مكتب المحاماة «Appleby».

ونشر التسريبات اتحاد الصحفيين الاستقصائيين، الذي يموله صندوق الملياردير الأمريكي جورج سوروس، بالتعاون مع وسائل إعلام، وتغطي الوثائق الفترة من عام 1950 وحتى 2016.

وهذه «الأوراق» تسلط الضوء على الملفات المالية لمئات من الأشخاص والشركات في العالم. وهي تضم 13.4 مليون وثيقة من ملاذات ضريبية على مستوى العالم، ضمت أسماء أكثر من 120 سياسيا من نحو 50 دولة، بالإضافة إلى رجال أعمال ورياضيين.

وشملت قائمة «باراديس بيبرز» الملكة إليزابيث الثانية، وعشرة مستشارين، ووزير في إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، ورئيس وزراء كندا، وشركات عالمية شهيرة مثل «أبل» و«أوبر».

وتركز بعض هذه التسريبات على كيفية استخدام الساسة والشركات متعددة الجنسيات والمشاهير للهياكل المعقدة للائتمان «الملاذات» والمؤسسات المالية لحماية أموالهم من مسؤولي الضرائب، أو إخفاء معاملاتهم وراء حجاب من السرية.

وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، طالب حزب الشعب الجمهوري «بن علي يلديريم» بأن يستقيل من رئاسة الوزراء، بعد أن وردت أسماء أبنائه في «باراديس بيبرز»، لكن رئيس الحكومة التركية قال إن شركات أبنائه «تدفع معظم الضرائب في تركيا».

ووفقا لـ«يلديريم»، فإن أبناءه، خلافا له، ليست لديهم حصانة، معربا أيضا عن استعداده دعم إجراء أي تحقيق في حقهم.