أجلت محكمة بحرينية، الإثنين، محاكمة ثلاثة معارضين يحاكمون بعدة تهم، بينها «التخابر مع قطر»، إلى الأربعاء المقبل.

وقال المحامي العامي المستشار «أسامة العوفي»، إن المحكمة الكبرى الجنائية، عقدت «أولى جلساتها في نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود (قيادات في جمعية الوفاق المنحلة) بالتخابر مع دولة قطر».

وبين أن «المتهم (علي سلمان) رفض حضور الجلسة، في حين لايزال المتهمان الثاني والثالث هاربين».

وأشار إلى أن المحكمة قررت «تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لإعلان المتهمين مع التصريح بنسخة من أوراق القضية».

وأوضح أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين الثلاثة (يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري) إلى المحاكمة لارتكابهم تهم «التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد».

كما تم اتهامهم «بتسليم وإفشاء سرا من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد».

ووجه لهم أيضا اتهام بـ«إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها».

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، بدأت النيابة العامة البحرينية تحقيقا عاجلا حول المحادثة الهاتفية التي أذاعها التليفزيون الرسمي لمملكة البحرين، ونسبها لرئيس وزراء قطر السابق «حمد بن جاسم»، مع «علي سلمان»، ودار خلال المكالمة الهاتفية المزعومة الحديث عن الحوار ومساعدة قطرية لـ«سلمان» في تنظيم لقاءات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط «جيفري فيلتمان».

واتهم التليفزيون البحريني «بن جاسم» بأنه طلب من المعارضة عدم وقف الاحتجاجات عام 2011، باعتبار أن قطر نسقت مع المحتجين على تقديم مبادرة تدعم المعارضة البحرينية، زاعما أن المبادرة القطرية طالبت بتشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين.

وتشهد المنطقة أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد قطع كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب»، فيما فرضت تلك الدول على قطر عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري وإغلاق الحدود البحرية والبرية.

وتطالب دول الحصار قطر بقطع العلاقات مع إيران وإغلاق قناة «الجزيرة»، والقاعدة العسكرية التركية.