بعيدا عن الاضطرابات السياسية وراء حملة الاعتقالات الموسعة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، يجري إنشاء قنوات جديدة، وراء الكواليس، لإجراء صفقات في مؤسسة الدفاع الجديدة في المملكة العربية السعودية.

ولم تنتظر رايثيون ومجموعة إيرباص وتاليس، وغيرها من شركات الدفاع الكبرى، حملة التطهير، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، لتقديم نفسها للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وهي الشركة الدفاعية الجديدة التابعة لصندوق الاستثمار العام السيادي في المملكة.

ويرفع مجلس الشركة تقاريره فقط إلى ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».وقد تم تعيين «أحمد عقيل الخطيب»، المستشار الوثيق لـ «بن سلمان»، رئيسا لمجلس إدارة الشركة الجديدة، بعد أن لعب دورا رئيسيا في تصورها، كما ذكرت دورية إنتليجنس أونلاين الفرنسية.

ويعتبر «الخطيب» أيضا رئيس اللجنة التي تم إنشاؤها لمراجعة العقود العسكرية، التي تم إسناد إليها مهمة إصلاح القنوات التجارية في المملكة. وفي هذا الدور، يعيد «الخطيب» توجيه «الشركات الأجنبية نحو الكيان الجديد».

ودخل في مجلس إدارة السعودية للصناعات العسكرية من الناس المقربين من عشيرة الملك «سلمان»، بما في ذلك «غسان بن عبدالرحمن الشبل»، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، و«عبد العزيز السويلم»، رئيس إي واي (EY) في الشرق الأوسط، و«خالد بن عبدالعزيز الفالح»، وزير الطاقة والرئيس السابق لشركة أرامكو السعودية وأحد حلفاء «بن سلمان».

ووفق الدورية الفرنسية، يشير عدد من التعيينات في مجلس الإدارة بوضوح إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية سوف تتطلع في الغالب إلى الولايات المتحدة في شراكاتها. ومن بين أعضاء المجلس الجدد، «فيصل بن فرحان آل سعود»، المستشار الخاص للسفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد. وكان فيصل بن فرحان يرأس شركة السلام الممبوكة اليوم لشركة بوينغ، والتي كانت تعمل من الباطن لصالح لوكوهيد مارتن.

وتم تعيين الألماني «أندرياس شوير»، المدير الدولي السابق لـ «راينميتال»، عضوا إداريا بالشركة. وكان «شوير» نائب رئيس سابق في شركة إيرباص هليكوبترز (يوروكوبتر سابقا)، وشركة إيرباص للدفاع والفضاء (ساد). وجاء تعيين «شوير» بعد عملية انتقاء مكثفة، حيث كان العديد من المرشحين يتنافسون على المنصب، بما في ذلك بعض كبار شخصيات الصناعة الأمريكية.

رئيس البحرية الجديد

وفي خضم عملية التطهير التي هزت الرياض، استقال الفريق «عبدالله بن سلطان السلطان» كقائد للقوات البحرية السعودية الملكية. ورسميا، كان من المقرر أن يتقاعد. إلا أن اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة العقود العسكرية السعودية كانت تنظر في ملفه منذ أشهر. وكانت اللجنة تشك منذ فترة طويلة في أن «السلطان» قد أشرف على صفقات مشتريات تتعارض مع لوائح منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 1997 لمكافحة الفساد، كما ذكرت إنتليجنس أونلاين سابقا.

كما تم تحميل «السلطان» فشل الحرب البحرية السعودية في صراع اليمن. وقد حل محله «فهد بن عبد الله الغفيلي»، القائد السابق للأسطول الشرقي، الذي تم تجهيزه من قبل الولايات المتحدة، وفق لمصادر الدورية الفرنسية.