قدّم ما يزيد على 62 نائبا في البرلمان المصري مشروع قانون لتعديل «قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية»، وتتضمن التعديلات ضم دور العبادة إلى قائمة المنشآت العامة والحيوية، المشمولة بالقانون، وبالتألي يُحال المعتدين عليها إلى القضاء العسكري، وليس القضاء العادي.

وتقدم النواب بهذا المشروع بعد أقل من أسبوع على هجوم «مسجد الروضة» في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، الجمعة الماضية؛ ما أوقع أكثر من 310 قتلى ونحو 120 جريحا، حسب صحيفة «المصري اليوم» الصادرة اليوم الخميس.

وأضافت: «إننا أمام مشهد مأساوي يجب مواجهته بشدة، وتطبيق القانون بحسم وحزم، خاصة أن الرأى العام ينتظر الثأر عبر أحكام قضائية سريعة، فمكافحة الإرهاب ضرورة قصوى فى الوقت الحالى، وهو ما يتطلب إقرار هذا المشروع سريعًا».

وأوضحت أن التعديلات التى تم إدخالها على القانون هى إضافة دور العبادة والمتنزهات العامة وما يدخل في حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والواقعة في نطاق فرض حالة الطوارئ، وأن تُعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية خلال فرض حالة «الطوارئ».

ووفقا للتعديل، يصبح نص القانون كالتالي: «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول والسكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وكذلك دور العبادة والمتنزهات العامة وما يدخل فى حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة فى نطاق فرض حالة الطوارئ، وتُعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية».

وأشارت النائبة إلى أنه تمت إضافة نص يجعل الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ودور العبادة والمتنزهات العامة والمناطق المشار إليها من اختصاص القضاء العسكري، وأن تحيل النيابة العامة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة، وفى جميع الأحوال تخضع المناطق الواقعة فى نطاق فرض حالة الطوارئ لأحكام هذا القانون بشكل دائم طوال الفترة الزمنية لفرض حالة الطوارئ دون النظر لمدة سريان هذا القانون المشار إليها بالمادة الثالثة بالقانون ذاته.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: «هناك نوعية من الجرائم تتطلب عرضها على القضاء العسكرى، خاصة ونحن نمر بظروف استثنائية الآن، ولا يحُول ذلك دون أن يظل القضاء العادى أيضاً مختصاً. وما نمر به الآن يبرر تماماً الإقدام على هذه الخطوة، التى لا تتعارض مع مبادئ الدستور».

وتعد إحالة المدنيين للقضاء العسكري في مصر أحد الانتهاكات الحقوقية البارزة التي تندد بها المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، لكن السلطات المصرية توسعت في تلك المحاكمات العسكرية، والتي ركزت على المعارضين، إثر الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013.