قالت محامية المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، الفريق «أحمد شفيق»، إن الأخير سيعود إلى مصر في غضون أسبوعين.

وأضافت «دينا عدلي حسين»، في تصريح لصحيفة «القدس العربي» اللندنية، أن «شفيق»، سيتوجه إلى فرنسا خلال اليومين المقبلين؛ حيث يبدأ جولة تشمل زيارات للجاليات المصرية في عدد من الدول الأوروبية (لم تذكرها).

وأوضحت أن «شفيق» لا يخضع حاليا لأي منع من قبل الإمارات لمغادرة أراضيها، وبإمكانة الخروج من محل إقامته كيفما يشاء، كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث اجتمع مع قيادات إماراتية في منزله، مساء الأربعاء، ضمن لقاء استغرق 3 ساعات تقريبا، وكان محوره الفيديو المسرب له، الذي بثته قناة «الجزيرة».

وأضافت المحامية المصرية أنها لا تعرف طبيعة عمل القيادات الإماراتية التي التقت «شفيق»، وتوصلوا معه إلى أنه حر في كل تصرفاته وتحركاته، وأن ما حدث معه (فرض قيود على منعه من التحرك) بداية من الجمعة الماضية لا يعدو «كونه خوفا عليه».

وأشارت إلى أن الفريق كلفها باتخاذ الاجراءات القانونية ضد قناة «الجزيرة» لإذاعتها دون إذنه تسجيلا مصورا له يشتكي فيه من منع الإمارات له من السفر؛ وذلك لإلزامها بكشف المصدر الذي سرب لها الفيديو.

وبثت القناة الإخبارية المذكورة، الأربعاء، مقطع فيديو لـ«شفيق» يتحدث فيه عن منعه من السفر؛ وتبع ذلك نفي من الإمارات لصحة المنع، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، «أنور قرقاش»، عبر حسابه على «تويتر».

وتابعت «دينا» أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من اتهم الفريق بالتعاون مع جماعة «الإخوان المسلمين»، أو ذكر اسم الفريق مقترنا بالإرهاب أو تمويله.

وفي تصريح آخر لجريدة «التحرير» (مصرية خاصة)، أكدت المحامية ذاتها أنه لا صحة على الإطلاق لما يثار حول طلب الإمارات من «شفيق» مغادرة أرضها.

وعن الموقف القانوني لـ«شفيق» من الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، قالت «دينا»: «الموقف القانونى للفريق سليم؛ فهو لم تصدر بحقه أية أحكام قضائية، وجميع البلاغات التي قُدمت ضده تم حفظها من قبل النائب العام المصري»، مؤكدة أن الفريق تتوافر به كافة شروط الترشح للرئاسة.

وسبق أن وجهت السلطات المصرية لـ«شفيق» عدة تهم بـ«الفساد» نال البراءة في أغلبها وأُسقطت أخرى، قبل أن ترفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر/تشرين ثان 2016.

والقانون المصري يمنع أي مدان قضائيا في أي جرائم من الترشح للانتخابات العامة بالبلاد.

وفي أول رد رسمي من القاهرة حول إعلان «شفيق» عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، قال وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، في تصريحات متلفزة من روما، إن «القانون لا يمنع أحدا من الترشح، لكن أعلم أنه (أي شفيق) لديه بعض القضايا، ولكن لا أعرف هل حلت أم لا؟».

واستدرك: «لكن من حيث المبدأ يستطيع أي شخص لديه القدرة ويفي بالشروط القانونية أن يترشح للانتخابات، والناخبون يقررون».

و«شفيق» رئيس الوزراء الاسبق كان وصيف «محمد مرسي» (اول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد)، برئاسيات 2012؛ حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49% من أصوات الناخبين)، قبل أن يغادر البلاد إلى الإمارات عقب إعلان خسارته.

ووفق خبراء تحدثت معهم، وكالة «الأناضول»، يملك «شفيق» حظوظًا كبيرة في الفوز برئاسيات 2018، أمام الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، حال أعلن الأخير خوضه غمار المنافسة لفترة رئاسية ثانية بشكل رسمي.

ويترأس شفيق حزب «الحركة الوطنية»، الذي يمتلك 5 مقاعد من بين مقاعد البرلمان البالغة 596 مقعدا.

و«السيسي»، الذي لم يحسم موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، جاء رئيسًا في 8 يونيو/حزيران 2014، لمدة 4 سنوات، بعد حصوله على نحو 23 مليون صوت (من بين 25 مليون صوت) من أصل نحو 54 مليون ناخب، فيما حصل منافسه الوحيد، اليساري «حمدين صباحي»، على 757 ألفا و511 صوتاً.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشف «السيسي»، في حوار مع قناة شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، أن انتخابات الرئاسة ستجري خلال مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.