أعلنت السلطات الصومالية رسميا إطلاق تسجيل الأحزاب السياسية في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن تقريبا، ومن شأن الخطوة أن تحل نظام تقاسم السلطة القائم على العشائر حاليا.

وحصلت 7 أحزاب على اعتماد من اللجنة المستقلة الوطنية للانتخابات الرئاسية، بعدما أعلنت رئيستها «حليمة إسماعيل إبراهيم» في اجتماع حضره مسؤولون حكوميون وممثلون عن المجتمع المدني، أن هذه الأحزاب السياسية استوفت الشروط المطلوبة.

وقالت «حليمة»: «علينا أن نخرج بأحزاب سياسية تتنافس في الانتخابات التي ستجرى في البلاد من أجل الابتعاد عن نظام التصويت من 4.5 إلى شخص واحد، لقد نجحنا في هذه العملية، وسجلنا سبعة أحزاب سياسية».

وبهذا التطور يكون الصومال قد سجل عمليا أول أحزابه السياسية منذ أن سقطت البلاد في ديكتاتورية عسكرية في الستينات مما يمثل تحولا كبيرا عن السياسة العشائرية التي هيمنت على الحياة السياسية للبلاد منذ بداية الحرب، وفق «الشرق الأوسط».

واختفت الأحزاب السياسية منذ أكثر من 50 عاما بعد أن انقلب الرئيس السابق «سياد بري» على الدستور المدني في عام 1969.

وهناك عدد من الأحزاب موجودة، لكن لم يتم تسجيلها رسميا بما يتماشى مع قوانين الأحزاب الانتخابية والسياسية الجديدة في البلاد.

واعتبر «محمد عثمان الجواري» رئيس مجلس النواب، أن تسجيل الأحزاب يمثل معلما مهما في بناء الثقافة الديمقراطية للبلاد، مضيفا أن «الأحزاب السياسية سواء كانت حاكمة أو معارضة هي دعائم سياستنا وثقافتنا الديمقراطية».

ويتعين على الأحزاب السياسية الالتزام بعدة شروط من بينها، أن يكون مقرها الرئيسي في العاصمة مقديشو، على أن يكون لديها مكاتب فرعية في 9 من المناطق الـ18 للبلاد، كما يشترط أن لا تقل عضويتها عن عشرة آلاف عضو.

وطبقا للقانون فسيكون متاحا من الآن فصاعدا للأحزاب المسجلة رسميا تنظيم الحملات الانتخابية، وتشكيل لجانها المركزية والتنفيذية، بالإضافة إلى البدء في تسجيل الأعضاء.

من جانبه، تعهد رئيس الحكومة «حسن علي خيري» في اجتماع عقد مساء أول من أمس، بالعاصمة مقديشو لتقييم إنجازات حكومته، بالسعي إلى تنمية الاقتصاد والاعتماد على النفس من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق بواسطة تعزيز الجيش الوطني الذي يتولى مسؤولية دفاع البلاد.

وقال «خيري»، إن الدولة قدمت المستحقات الشهرية للموظفين هذا العام، ما يعتبر تقدما كبيرا لم يتحقق منذ 27 عاما، على حد تعبيره.

بينما تعهد الشركاء الدوليون والإقليميون في ختام مؤتمر عقد في العاصمة الصومالية مقديشو بدعم حكومة الرئيس الحالي «محمد عبد الله فرماجو» لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية والاقتصادية في البلاد.

وترأس «فرماجو» أمس، أعمال الدورة الثانية للمؤتمر التشاوري الوطني والذي عقد دورته الأولى في العاصمة البريطانية لندن في مايو/أيار الماضي، بحضور رؤساء الولايات الإقليمية وممثلين عن المجتمع الدولي.

وقال المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي في الصومال «فرانسيسكو ماديرا»، إن الاجتماع استهدف إعادة النظر حول التطورات التي تحققت في أرض الواقع لا سيما في المجالات السياسية والأمنية، لافتا إلى الترحيب بمضاعفة العمليات الأمنية لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي «أميصوم» للقضاء على ميليشيات الشباب.

لكن «ماديرا» تحدث في المقابل عن ضرورة الحصول على موافقة من مجلس الأمن الدولي لإعطاء صلاحيات أكبر بشأن توسيع نطاق عمليات «أميصوم» لتضييق الخناق على الإرهابيين.

وأوضح أن قوات «أميصوم» تتولى حاليا تأمين المقرات الحيوية وتقدم استشارات عسكرية لقوات الجيش الصومالي، تمهيدا لتوليه المهام الأمنية بدلا منها.

وشدد بيان صادر عن مؤتمر مقديشو الذي حضره ممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، و29 من أصدقاء الصومال وشركائه، على أن الصومال لا يزال يواجه تهديدا خطيرا من جانب حركة الشباب التي تواصل ارتكاب الفظائع في جميع أنحاء البلاد.

وأقر المشاركون، طبقا لنص البيان، أن وجود بعثة الاتحاد الأفريقي، ما زال يمثل حرجا من أجل السماح للصومال بحماية العملية السياسية وبناء مؤسساتها الأمنية وإدماج الإصلاحات واتخاذ الخطوات اللازمة لتحمل المسؤولية عن الأمن في جميع أنحاء البلد.