أقر وزراء الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء للملاذات الضريبة، تضم 17 دولة بينها ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين وتونس بعد مفاوضات صعبة استمرت لمدة سنة.

يأتي ذلك فيما يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده خلال السنوات الأخيرة لمكافحة التهرب الضريبي، في الوقت الذي تفجرت فيه فضيحة تهرب ضريبي دولية جديدة باسم «وثائق الفردوس»، في الشهر الماضي، التي ألقت الضوء على الأساليب التي تستخدمها الشركات والأثرياء لتجنب سداد التزاماتهم الضريبية.

كما أصدر الاتحاد الأوروبي «قائمة رمادية» تضم 47 دولة، تعهدت بتعديل قوانينها الضريبية لتتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، فيما يعتزم الاتحاد تقييم وضع 8 دول أخرى تضررت من الأعاصير الأخيرة في فبراير/شباط المقبل.

وضمت القائمة السوداء التي تم وضعها بعد التشاور مع الدول المدرجة فيها، كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والبحرين باعتبارها أكثر الدول تواجدا في القوائم السوداء الدولية للملاذات الضريبية.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي «بيير موسكوفيتشي» إن «إصدار القائمة يمثل تقدما كبيرا في مكافحة التهرب الضريبي في العالم»، مضيفا: «لأنها أول قائمة يصدرها الاتحاد الأوروبي، فإنها تمثل ردا غير كاف على حجم التهرب الضريبي في مختلف أنحاء العالم»، داعيا إلى فرض «عقوبات رادعة» على الدول غير المتعاونة.

وقد تم تجميد مساعدات الاتحاد الأوروبي للدول المدرجة على القائمة السوداء، لكن وزراء الاتحاد اختلفوا حول الحاجة إلى فرض المزيد من الضغوط عليها لتشجيعها على إصلاح نظمها الضريبية.

وقال وزير مالية فرنسا «برونو لو ماري»، قبل بدء محادثات مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، إنه «لا معنى لوجود قائمة إذا لم تكن هناك عقوبات إلى جوارها».

لكن وزير مالية لوكسمبورغ «بيير جراميجنا» أشار إلى أنه «لا يجب لأحد أن يقلل من فاعلية القائمة السوداء»،  ويذكر أن لوكسمبورغ كانت معروفة على الصعيد الدولي حتى عام 2015 باعتبارها من الملاذات الضريبية.

وقد وضعت بعض دول الاتحاد الأوروبي قوائم سوداء خاصة بها لكن هناك تفاوت كبير بين هذه الدول، وهو ما يجعل من الصعب القيام بعمل منسق على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأنها.

كما تضم القائمة السوداء الصادرة الثلاثاء، «ساموا الأمريكية، وباربادوس، وجرنادا، وجوام، وماكاو، وجزر مارشال، ومنغوليا، وناميبيا، وبالاو، وبنما، وسان لوشيا، وساموا، وترينداد أند توباجو».

وتعد اللائحة أحدث المساعي الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، الذي يزداد اعتباره مسألة أخلاقية، في أعقاب نشر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا قائمة «بالملاذات الضريبية غير المتعاونة».