وجهت اللجنة الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، الرئاسة العامة لهيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، إلى تحديد اختصاصاتها، والسرعة في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها.
وذكرت اللجنة أن «التنظيم الجديد للهيئة تم وضعه لتسهيل أداء الهيئة لمهماتها، ومعرفة المسؤوليات والواجبات، وعلى الهيئة الاستفادة القصوى منه، لأن التنظيم جعل للهيئة السرعة والمرونة في المراجعة الإدارية والوظيفية، لتنفيذ مهماتها ومناشطها والبعد عما يشغلها»، بحسب صحيفة «الحياة» السعودية.
وطالبت اللجنة بضرورة «التوسع في البرامج الوقائية، وتحقيق النتائج المرجوة، مثل التوعية بأضرار الانحرافات الفكرية، وتوضيح أسبابها، ونشر وتعزيز الوسطية والاعتدال، والدفاع عن الوطن وحب الانتماء إليه».
وشددت على «الشراكة الفاعلة بين الهيئة في العمل التكاملي لجهود الجهات الحكومية، وبخاصة وزارة الداخلية ومركز مكافحة التطرف والإرهاب، ومركز اعتدال الناشئ حديثاً، ونشرها لتعم المدن والمحافظات والمراكز ومكاتب الهيئات والقرى».
وأوضحت اللجنة الإسلامية بالمجلس أن «الحكومة قدمت دعما سخياً لهذه المؤسسة الشرعية الحيوية، وعلى المسؤولين أن يبدؤوا بذل الجهود وإقامة مناشط فعالة تصب في خدمة المجتمع، وتسهم في الحفاظ على الأمن الفكري والعقدي والأخلاقي، بالشراكة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة».
وكان مجلس الشورى السعودي شهد جدلا واسعا، في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب توصیة طالبت بدمج هيئة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد.
وتوصل مقدمو التوصیة إلى حل وصف بـ«المرضي للمعارضين والمؤيدين»، تمثل في تسلیم خطاب لرئیس المجلس بطلب تأجیل مناقشتها.
يشار إلى أن العام الماضي شهد سحب صلاحيات من الهيئة؛ أدت إلى قصر عمل عناصرها الميدانيين على «النصح والتوجيه عند مشاهدة أي منكر، أو مخالفة، دون أحقية القبض على المخالفين».
ومنع القرار الحكومي الصادر في أبريل/ نيسان 2016، أعضاء الهيئة من إيقاف الأشخاص، أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، ليقتصر دورهم على إبلاغ أفراد الشرطة، أو إدارة مكافحة المخدرات عند الاشتباه بشخص معين.
ويقود ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» تغييرات حادة في الطبع المحافظ للسعودية، وكان من أبرز مظاهرها إنشاء «هيئة الترفيه».
وفي 25 أبريل/نيسان 2016، أشار «بن سلمان»، خلال تدشينه رؤية السعودية 2030، إلى دفع الحكومة لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها.
وخلال الأشهر الأخيرة، فجرت أنشطة تلك الهيئة في مدن سعودية بينها جدة (غرب) والرياض (وسط) والدمام (شرق)، والتي تضمنت حفلات راقصة وغنائية، صراعا محتدما بين التيارين المحافظ والليبرالي.
إذ يرى التيار المحافظ في تلك الأنشطة «تغريباً» و«مسخاً» لهوية المجتمع السعودي المحافظ بطبعه، بينما دافع عن الهيئة التيار الليبرالي بشدة.
ويعكس هذا الصراع جانبا مهما من التحديات التي تواجه ما تطلق عليه الدولة خطط الإصلاح؛ والتي -حسب مراقبين- تصطدم بأنماط الثقافة والاجتماع السائدة في المملكة منذ عقود، خاصة أنها لا تقتصر على إصلاح الاقتصاد، بل تمس بصورة مباشرة دور علماء الدين الرسميين والمستقلين في المجال العام.
